وأضاف الكاتب: لمعالجة هذه الأزمة، تمت دعوة الاتحاد الأفريقي للتوسط بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي. وبلهجة مماثلة، حثت مجموعة عمل إثيوبية مقرها الولايات المتحدة واشنطن على لعب دور أكبر في الأزمة المتفاقمة.
ومضى يقول: مؤخرًا، كتب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي عريضة تطالب وزير الخارجية بتشجيع الحكومة الإثيوبية على الدخول في حوار مفتوح مع المعارضة من أجل انتقال سلمي.
وأشار «بيرثي» إلى أنه رغم أن هذه العلامات مشجعة، إلا أن ثمة حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن طبيعة الأزمة من أجل تدخل مستنير وهادف.
الحكومة الإقليمية
وأضاف: أرى أن الأزمة في إثيوبيا اليوم ليست صراعًا بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، والحكومة الإقليمية في تيغراي. إنها أزمة الحكومة الفيدرالية لكنها تتجلى في تيغراي ومناطق أخرى.
ومضى يقول: أصبحت إدارة الحكومة الفيدرالية أكثر من مجرد تمرين للبقاء في السلطة، أكثر من كونها نهجًا متماسكًا وديمقراطيًا لمعالجة الأزمة.
وتابع: لذلك، فإن تعريف المشكلة على أنها خلاف بين الحكومة الفيدرالية وتيغراي هو تبسيط، على أقل تقدير.
ومضى يقول: هناك أزمات متزامنة في أوروميا والمناطق الجنوبية تحتاج أيضًا إلى اهتمام عاجل. والدعوة إلى الحوار دون اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة، مثل الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، لا يمكن أن تكون بداية.
وأضاف: أثار مقتل مغني الأورومو الشهير هاتشالو هونديسا في يونيو أعمال شغب طائفية ضخمة. تورطت معظم أجزاء غرب وجنوب أوروميا في القتال بين القوات المسلحة مقاتلي جبهة تحرير أورومو والقوات الحكومية، حيث بدأت أحزاب المعارضة في أوروميا احتجاجًا على قرار الحكومة بالاستمرار في السلطة إلى ما بعد ولايتها في نهاية سبتمبر 2020، في الاستعداد للمقاومة. وحدث مقتل الفنان وسط هذه الأزمة السياسية.
ومضى يقول: اجتاحت الاحتجاجات معظم منطقة أوروميا، حيث تم إحراق العديد من الشركات والمتاجر أو نهبها. أسفرت استجابة الحكومة لأعمال الشغب عن مقتل 178 شخصًا واحتجاز 9000 آخرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفُرض منع تجول وإغلاق كامل للإنترنت.
اعتقالات للمعارضة
وبحسب الكاتب، نمت حالة من عدم ثقة في الحكومة وسط تصريحات غير متسقة وقرارها المفاجئ باعتقال زعماء المعارضة السياسيين. كما أدى فشلها في إجراء تحقيق مستقل لمقتل الفنان إلى زيادة الشكوك.
وأضاف: كرد فعل على مقاومة نخب الأورومو، شرع رئيس الوزراء آبي أحمد في عملية تطهير شملت أكثر من 1700 مسؤول محلي وموظف حكومي، من بينهم وزير الدفاع ليما ميجرسا الذي لعب دورًا محوريًا في صعود رئيس الوزراء إلى السلطة.
وأردف: لكن المقاومة في منطقة أوروميا مستمرة بأشكال مختلفة. مع وجود أكثر من 9 آلاف شخص في السجن، بما في ذلك القادة السياسيون الرئيسيون من أورومو، فإن الأزمة لديها قابلية كبيرة للتصعيد.
وتابع: بالنسبة لـ «ولايتا»، لطالما تحرّك شعبها في جنوب البلاد من أجل إقامة دولة إقليمية خاصة بهم. أصبحت المطالبات أعلى صوتًا منذ ديسمبر 2018 عندما حصل شعب سيداما المجاور على استفتاء لتشكيل دولتهم الإقليمية، بعيدًا عن دول الجنوب والقوميات والشعوب الإقليمية.
وأوضح أن مجلس ممثلي منطقة «ولايتا» صوّت بالإجماع لصالح دولة إقليمية، وقدم قراره في 19 ديسمبر 2018. لكن هذا لم يتم النظر فيه على المستوى الإقليمي أو الفيدرالي أو إحالته إلى المجلس الانتخابي.
وتابع: احتجاجًا على الصمت، نظمت «ولايتا» مسيرة حاشدة ورفض الممثلون الـ38 في المجلس الإقليمي حضور اجتماع المجلس. وردت الحكومة الفيدرالية على هذه التطورات باحتجاز العشرات من مسؤولي المناطق، والأعضاء المنتخبين في مجلس ولاية «ولايتا»، وقادة الأحزاب السياسية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما تصرف النظام بعنف ضد المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين. كما أوقفت الحكومة محطة إذاعية مجتمعية وأغلقت مكاتب منظمات المجتمع المدني.
أزمة وطنية
وأشار الكاتب إلى أن الأحداث في أوروميا وولايتا توضح أن المشكلة الإثيوبية الحالية لا تقتصر على النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، لكنها أزمة وطنية.
وأضاف: قوبل قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات المقررة بحجة جائحة كورونا، برفض معظم الجماعات السياسية المعارضة الجوهرية، التي دعت إلى حوار لتجنب تداعيات الأزمة الدستورية.
وأوضح أن جبهة تحرير تيغراي، التي هي أفضل المجموعات تنظيمًا، تتمتع بالقدرة على إجراء انتخاباتها الإقليمية في الموعد المحدد، وأدى هذا إلى وصول الأزمة إلى ذروتها. لكن الخلاف مع تيغراي لا يمكن حله من خلال حل وسط بسيط، خاصة أنه من غير المرجح أن يعقد قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي صفقة قصيرة الأجل عندما يرون أن المشكلة جوهرية.
وتابع يقول: عشرات الآلاف من الإثيوبيين، بمَنْ فيهم قادة المعارضة، في السجن لأسباب سياسية. وتم إغلاق جميع وسائل الإعلام، باستثناء تلك التي يسيطر عليها حزب الرخاء أو تتبعه بالكامل.
وأضاف: لبدء حوار هادف، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ بعض إجراءات بناء الثقة أحادية الجانب. يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شروط، وفتح جميع وسائل الإعلام التي أغلقتها الحكومة على الفور. كما يجب أن تنهي حالة الطوارئ غير المحدودة وغير القانونية.
واختتم بقوله: يمكن لهذا أن يمهد الطريق لحوار وطني بهدفين رئيسيين. الأول هو الاتفاق على موعد مبكر للانتخابات وتحديد كيفية انتقال البلاد إلى حكومة منتخبة. والثاني هو مناقشة بعض الأسئلة الأساسية حول المستقبل السياسي لإثيوبيا، وهذا ما يحجبه التركيز على أزمة اللحظة الراهنة.
