وقالت المنظمة إنه في الأيام، التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة النطاق، أثارت مقاطع الفيديو التي أظهرت أفراد قوات الأمن الإيرانية وهم يقتلون ويُصيبون عن عمد المحتجين العُزل والمارة صدمة في جميع أنحاء العالم. كما أن هناك أشكالاً مختلفة للتصرفات الوحشية، التي تعرض لها المحتجزون وعائلاتهم على أيدي مسؤولين إيرانيين بعيداً عن أنظار الناس.
تقول ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: يُوثق التقرير، الذي يحمل عنوان «سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران» الروايات المروعة لعشرات المحتجين، والمارة وآخرين اعتقلوا بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وحُرِموا بشكل ممنهج من الاتصال بمحاميهم خلال عمليات الاستجواب، وتعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على «الاعتراف». وهم من بين 7000 رجل، وامرأة، وطفل اعتقلتهم السلطات الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات.
وأضافت: من بين الضحايا أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجون أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح، التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات. وحُكِم على مئات المعتقلين منذ ذلك الحين بأحكام السجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيزون، وغالبا ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على «اعترافات» انتزعت تحت وطأة التعذيب.
كما أشار التقرير إلى أنه أثناء الاحتجاجات وبعدها، شجعت السلطات على رواية أن الاحتجاجات كانت كذلك نظمها «أعداء الثورة» و«أعداء أجانب». ووصفوا الاحتجاجات بـ«غير القانونية»، محذرين الناس بالابتعاد، وحاولوا تشويه سمعة المتظاهرين من خلال وصفهم بـ«المشاغبين» و«الأشرار».
وأضافت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: بدلا من التحقيق للاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من المعاملة السيئة، وجرائم أخرى ضد المحتجزين، أصبح المدعون العامون الإيرانيون متواطئين في حملة القمع من خلال توجيه تهم المس بالأمن القومي لمئات الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بينما أصدر القضاة أحكام الإدانة بناء على «اعترافات» انتُزِعت تحت وطأة التعذيب. وهذه السلسلة من الجرائم والانتهاكات، المرتكبة في ظل الإفلات التام من العقاب، اقترنت بموجة من «الاعترافات» المتلفزة القسرية عبر مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بالدولة، وتصريحات بشعة صادرة عن كبار المسؤولين، الذين امتدحوا العاملين في أجهزة الاستخبارات، وقوات الأمن باعتبارهم أبطالا بسبب أدوارهم في عمليات القمع الوحشية.
