وأشار إلى الجهود التي تقوم بها مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة خلال هذه الدورة، حيث اعتمد وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية خطة عمل في أبريل 2020م تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في أقرب وقت.
وقال : ولتحقيق استجابة اقتصادية سريعة، تستهدف بالخصوص الدول النامية، نسقت دول مجموعة العشرين مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير السيولة اللازمة للبلدان المفتقرة لها حول العالم .
وأفاد ، أن من ضمن المبادرات مبادرة خدمة تعليق الديون، التي استفادت منها البلدان التي هي في حاجة ملحة للسيولة، حيث خُصص مبلغ 14 مليار دولار موجه لـ 73 بلدا، مما ساهم في الحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا.
وأبان أن مجموعة دول العشرين بقيادة المملكة ستنظر في إمكانية تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون خلال اجتماعها القادم في أكتوبر 2020 في حال تبينت الحاجة إلى المزيد من السيولة للبلدان المؤهلة لذلك.
وشدد السفير المعلمي، في ختام كلمته على أن التعافي الاقتصادي السريع لن يتحقق ما لم يتسم بالشمولية ولم يقصِ أحدا، لا سيما وأن الأزمة الصحية الحالية، كشفت الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وإتاحتها للجميع.