إلا أن المخاطر ستكون كبيرة، لذا قام الرئيس الصيني بإرسال وزير خارجيته، وانج يي، إلى خمس دول أوروبية من أجل إجراء أحاديث تحضيرية لطيفة. ولكن الأحاديث هناك لم تتسم بالقدر الكافي من اللطف.
وتوجه وانج على أمل في سماع النغمات الأكثر ليونة، التي اعتاد عليها من جانب الأوروبيين، الذين ما زالوا متلهفين أكثر من الأمريكيين، لاستمرار الأعمال التجارية مع الصين. ولكنه بدلًا من ذلك، تفاجأ بأنه يواجه قدرًا كبيرًا من المقاومة، في ظل المجاملات الرسمية، التي حظي بها.
إلا أن ذلك التنافر لم يمثل شيئًا بالمقارنة مع ما حدث لدى توقفه في برلين.
وانتقد وانج في حديثه مع صحفيين ألمان، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل، الذي زار تايوان التي تتمتع بحكومة مستقلة، والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، على رأس وفد يضم 90 فردًا، من سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وممثلي مؤسسات علمية وثقافية.
وهدد وانج قائلًا إن فيسترسيل «سوف يدفع ثمنًا باهظًا» بسبب زيارته، وأضاف إن «خيانة» التشيك قد جعلت من رئيس مجلس الشيوخ «عدوًا لـ 1.4 مليار صيني».
وأثارت تلك التصريحات ردًا سريعًا من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي كان يقف بجانب وانج أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، حيث ذكر ماس ضيفه الصيني قائلًا: «إننا كأوروبيين نعمل في ظل تعاون وثيق»، مطالبًا بالاحترام، ومؤكدًا أن «التهديدات ليست لائقة هنا».
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي لن يتحول إلى «لعبة» فيما يتعلق بالخصومة بين الصين والولايات المتحدة. وسرعان ما أيّدته في ذلك فرنسا وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى.
وببساطة، أصبحت قائمة المظالم الموجّهة ضد الصين، طويلة جدًا، حيث تبدأ بالإجراءات الصارمة التي فرضتها على هونج كونج، وقمع أقلية الويغور في شينجيانج. ومن جانبها، تصر الصين على أن تلك الموضوعات، هي مسائل داخلية ولا تخص العالم، شأنها في ذلك شأن تايوان. ثم تأتي تهديدات الصين في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب نهجها الجشع فيما يخص الأعمال التجارية، بحسب «بلومبرج».
ومن أجل تحسين المصالح التجارية، كانت القمة المقررة في 14 من سبتمبر تهدف في الأصل إلى إضفاء طابع رسمي على علاقة أفضل من أجل استثمار متبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين.
ولكن بعد أعوام من المفاوضات، سئم الأوروبيون من تعنت الصين بشأن الكثير من الطرق، التي تقوم من خلالها الشركات الصينية المملوكة للدولة أو التي توجّهها الدولة، بالشراء في السوق الأوروبية الموحدة، لتشويه المنافسة أو للانفراد بالتكنولوجيا.
وقد بدأ الاتحاد الأوروبي في تقييد الاستثمار الصيني في أوروبا، بدلًا من تسهيله.
ومع ذلك، ما زالت هناك قيود على حجم معارضة أوروبا للصين. ومن جانبه، يرى نواه باركين، وهو مراقب للشؤون الصينية الأمريكية يستقر في برلين ويعمل حاليًا في صندوق مارشال الألماني، إنه بينما تستهدف الولايات المتحدة «فصل» اقتصادها عن الاقتصاد الصيني، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب فقط في «تنويع» الاقتصاد.
