المتبصر جيدا بحجم العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها من دول الخليج العربي يعرف عن قرب حجم التواصل الاجتماعي الكبير بين المنظومة المجتمعية ومدى ترابط وتلاحم أفرادها بعضهم ببعض، فمن الطبيعي جدا أن تكون خيارات المواطنين قاطني تلك المدن الحدودية المتجاورة كثيرة، ليست باقتناء السيارات فقط ؟ بل بغيرها مما يحتاجون إليه، وتلك الخيارات أتاحت لهم الفرصة للحصول على السيارات بأسعار تنافسية وجودة عالية ومواصفات كبيرة، تختلف كثيرا عن أسعار سوقنا المحلي.
في قانون المرور السعودي خاصة (المادة السادسة) والتي تشرح عدم مخالفتهم للنظام برقم 1/2/6 أن تكون المركبة مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد. ورقم 2/2/6 أن تحمل وثيقة ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول. وكما جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة عشرة، تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
وأتفهم جيدا حجم هذه المشكلة التي تعاني منها الأجهزة الأمنية خاصة المرور والدوريات الأمنية ومن - بعض - سائقي تلك المركبات الخليجية وعدم التزامهم بنظام المرور والتهاون بقوانينه، لكن هؤلاء لا يمثلون إلا عددا يسيرا من الجزء المنضبط الأكبر. وبالتالي قاعدة بيانات للسيارات الخليجية تكفي لمساءلة سائقيها قبل خروجهم من المنافذ البرية أو الجوية في حال مخالفتهم للقوانين المرورية داخل المملكة.
وكغيري من المواطنين سمعت وقرأت وشاهدت فيديوهات المواطنين التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تطبيق القرار، بإنزالهم من مركباتهم وبعضهم كانت عوائلهم معهم لتسحب من قبل المرور.
فهل سحب المركبات الخليجية وإنزال قائديها منها وحجزها بالمرور كان قرارا صائبا في هذا التوقيت؟
@kha9966
