وأشار آل سعيد خلال اللقاء إلى أن بعض الأماكن المفتوحة تسمح وتمكّن الناقلات الأجنبية من النقل الداخلي والحملات ليست كافية، لافتًا إلى أن الهيئة رفعت قانون النقل البري الموحّد بين دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع وسيارات الأجرة، فيما أن العقوبات في هذا النظام تصل إلى 100 ألف ريال في حال مارست تلك المركبات النقل الداخلي، بينما ننتظر اعتماد القانون.
وأوضح أنه فيما يخص محضر الأوزان والأبعاد الداخلية من وزارة الداخلية والنقل تضمن بعض التوصيات فيما يتعلق بمخالفات الأوزان والأبعاد التي قد تمنع المخالف من الدخول أو الخروج حتى سداد المخالفة.
وأكد أن مَن يتم تسجيل عليه مخالفة وهو خارج البلد وقبل تجديد التأشيرة أو يصدر تأشيرة جديدة من سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المجاورة، يلزم قبل إصدار التأشيرة أو تجديدها بسداد المخالفات؛ لأنها تعتبر إيرادات دولة مطالبًا بتوعية القطاع الخاص والصناعيين والتجاريين بعدم تمكين الشاحنات الأجنبية بممارسة هذا النشاط.
وأضاف: من ناحية الأثر الأمني فإن الشاحنات الوطنية يكون عليها أجهزة تتبع ومراقبة ومتابعة، ومن السهل تتبع السائق في كل اللحظات، وبذلك الشاحنات الأجنبية لا تكون عليها أجهزة تتبع لا تظهر في شاشات المتابعة وتحمل بعض البضائع الممنوع نقلها وأمورًا قد تضر بالبلد.
وأكد أن هناك اكتفاء بالناقل الوطني في الشاحنات ومَن يرغب في ممارسة النشاط داخل المملكة يجب الحصول على التراخيص اللازمة، ويطبق عليه التوطين والرسوم والتكاليف والأجهزة المطلوبة والاشتراطات التي تطلبها الهيئة، ولكن كناقل أجنبي بلوحات أجنبية لن يسمح له، ويعتبر مخالفة والباب مفتوح للاستثمار والدخول بالنقل والاستثمار بالقطاع البري بالمملكة من خلال القنوات الصحيحة.
وقال إنه يمنع دخول أي شاحنة أجنبية فارغة، مشيرًا إلى أن أماكن التحميل متعددة وتخضع لإشراف عدة جهات حكومية.
وأضاف: إنه قبل أسبوعين كان هناك تحديث اتفاقية بين وزارة الداخلية والنقل فيما يتعلق بالأوزان والمخالفات وتحديد الآلية، وحددت مخالفة تجاوز محطات الوزن إذا كانت موجودة لوحة إرشادية بضرورة الدخول وتجاوزتها سواء شاحنة أجنبية أو وطنية.
