وتصرّ إدارة ترامب وعدد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على إعادة فرض العقوبات على إيران، بينما صرّح حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون بأن الولايات المتحدة ليس لها الحق في اللجوء إلى بنود الاتفاق بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018.
القرار 2231
وتصر الولايات المتحدة على أنه بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي وباعتبارها عضوًا في هذا المجلس، فإن لها الحق في تنفيذ القرارات المتخذة.
وبموجب آلية «سناباك»، يمكن لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقّعت الاتفاق النووي، إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة من الوقت السابق للاتفاقية في غضون 30 يومًا - دون أن يتمكن الأعضاء الآخرون من منع ذلك باستخدام حق النقض (الفيتو).
وترى الولايات المتحدة أنها اتخذت هذه الخطوة بالفعل في أغسطس الماضي، ما يعني أنه يمكن تفعيل الآلية، اليوم الأحد. وليس من الواضح كيف ستتصرف الولايات المتحدة إذا لم تتبعها معظم الدول في هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، للصحافيين، الخميس: «نتوقع التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن»، مؤكدًا عزم الولايات المتحدة على تنفيذ القرار 2231 بالكامل.
الثلاثي الأوروبي
بينما ذكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة، أن إعفاءات إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي ستستمر بعد 20 سبتمبر.
وشددت الدول الأوروبية الثلاث في الرسالة على أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات على إيران «لن يكون له أي أثر قانوني».
ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن أعضاء الاتفاق النووي، الذين يعارضون الخطوة الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران، يعتزمون إبقاء الاتفاقية سارية حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، على أمل أن يفوز جو بايدن.
مجلس الشيوخ
وفي السياق، طالب ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على جميع القطاعات المالية في إيران، حسب الأمر التنفيذي الصادر في بداية هذا العام. وقّع هذه الرسالة كل من «توم كوتون من ولاية أركنساس، والسيناتور جون كورنين من ولاية تكساس، وتيد كروز من ولاية تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وريك سكوت من ولاية فلوريدا، وتوم تيلي من ولاية كارولينا الشمالية». وتم نشر هذه الرسالة، أول أمس الجمعة.
وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الموقّع من قبل دونالد ترامب في 10 يناير 2020، يُسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.
14 بنكًا إيرانيًا
وأشاد هؤلاء الأعضاء الجمهوريون بنهج إدارة دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى تكثيف الضغط على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وجاء في الرسالة أنه «على الرغم من العقوبات المالية ضد إيران»، لا يزال ما لا يقل عن 14 مصرفًا إيرانيًا متصلًا بشبكة الرسائل المالية لشركة سويفت للمعاملات المالية، وهي بمثابة شريان اقتصادي مهم للنظام». كما ذهب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون للإشارة إلى العقوبات الأمريكية ضد البنك المركزي الإيراني.
وجاء في جزء آخر من الرسالة: «إذا تم أيضًا استهداف البنوك الـ14 المتبقية بالعقوبات الأمريكية، فسيتم عزل إيران تمامًا عن النظام المالي العالمي، وستكون قدرة النظام على تمويل نفوذه الشرير في المنطقة محدودة بدرجة أكبر».
