الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية للتصدي لمختلف الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، تجلت في استدامة دورة الحياة الطبيعية التجارية والصناعية والتعليمية، ناهيك عن القدرة التي تعامل بها القطاع الصحي مع هذه الجائحة والتي نتجت عنها الأرقام الإيجابية المرصودة إجمالا في الإصابات والتعافي، وبالتأكيد لن نغفل الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة والتي رغم انعكاساتها الواضحة على الاقتصاد العالمي، إلا أنها لم تجد سبيلا في التأثير على المنظومة الاقتصادية في المملكة عطفا على قوة وقدرة الاقتصاد السعودي، والذي تعزز أكثر من أي وقت مضى بفعل مشاريع التحول الوطني والإستراتيجيات المتضمنة لرؤية المملكة 2030 عبر تعزيز وتنويع مصادر الطاقة والدخل، كونه أحد أهم الأطر التي تعنى بها رؤية المملكة، وتسعى من خلالها لرسم ملامح أكثر إشراقا وازدهارا لمستقبل يعنى بأن تكون منهجيات وخطط المستقبل الاقتصادي على وجه الخصوص تعكس المكانة والقدرة التي تتمتع بها المملكة في هذا الشأن، وكيف أنها تستشرف المستقبل وتسابق الزمن في توظيف قدراتها لكي تواكب كافة الاحتياجات والمتغيرات المرتبطة بمصادر الطاقة ومختلف الجوانب التجارية والصناعية، في مسيرة تعكس إستراتيجيات الدولة وحرصها على حسن تدبير موارد الخير التي تزخر بها أرض المملكة من مكامن ومصادر للطاقة، كأمر يتطور ويستشرف المستقبل عبر التخطيط والرعاية من لدن حكومة المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، في استدامة لهذه المسيرة التنموية عبر رؤية المملكة.
وفي هذه القراءة الآنفة يستدل على دلائل ترسم ملامح المشهد الشامل لقدرات الدولة التي تمكنها من اجتياز الأزمات وتحقق مكانتها وتأثيرها بين دول العالم المتقدم، كمفصل رئيس في الاستقرار الإقليمي والدولي اقتصاديا وأمنيا، ناهيك عن جهودها خلال جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة العالمية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، كشاهد آخر على الأدوار القيادية للدولة وجهود المسؤولية النابعة من المكانة التي تتمتع بها المملكة ويشهد لها العالم ويسجلها التاريخ وتصنع منهجية المستقبل.
بحث متقدم
