وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية، ذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020م، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2% تقريبا من إجمالي صادرات المملكة، في وقت أطلق فيه الصندوق السعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ويعنى هذا البرنامج بتقديم تسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك بما ينسجم مع الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030.
وفي جانب سوق العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص سعوديين وغير سعوديين بنهاية عام 2019م نحو 8.2 مليون عامل نسبة السعوديين منهم 20.6%، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م.
واستعرض التقرير بعض جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال محققا نموا سنويا تقدر نسبته بـ 13.2% تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض، الذي قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2019م نحو 1.189 مليار.
وأشار التقرير إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أسهم في دعم 8863 منشأة بإجمالي تمويل بلغ 4.7 مليار ريال في عام 2019 مقارنة بنحو 9.4 مليار ريال وعدد 3953 منشأة في عام 2018م، أما برنامج القروض المحلية والإعانات، فقد بلغ إجمالي المنصرف الفعلي من برنامج القروض المحلية في عام 2019م نحو 485 مليون ريال مسجلا ارتفاعا نسبته 8.10% عن العام السابق.
ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا، صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات، التي حققتها المملكة اقصاديا على الصعيد العالمي، والتي كان من أهمها تحقيقها المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة الـ 62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي، حيث أحرزت المملكة تقدما ملحوظا في مؤشرات: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وحقق مؤشر بدء النشاط التجاري أعلى تقدم بين جميع المؤشرات، إذ قفزت المملكة 103 مراتب لتحتل المرتبة الـ 38 بعد أن كانت الـ 141 العام الماضي.، كما تقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
