وقضت هيئة المحلفين بأن الشرطيين اللذين أطلقا النار في شقة تيلور، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة كان مبررا لكن شرطيا ثالثا يواجه اتهامات لأنه عرض حياة جيران تيلور للخطر.
وقال روبرت شرودر القائد المؤقت لشرطة منطقة لويفيل للصحفيين إن احتجاجات استمرت طوال النهار تحولت إلى العنف ليلا، حيث أصيب ضابطان في الخدمة بالرصاص خلال المظاهرات.
وأضاف أنه تم القبض على مشتبه به، وذكر أن الضابطين في حالة مستقرة وأن إصابتهما لا تهدد حياتهما.
وفي وقت سابق، أعلن المحامي العام دانيال كاميرون قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل بعدم محاكمة الضابطين الذين أطلقا النار في شقة تيلور في 13 من مارس آذار لأن استخدامهما للقوة خلال المداهمة كان مبررا.
وُوجهت للمحقق السابق بريت هانكيسون ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر، فيما يتعلق بأعيرة طائشة أصابت شقة مجاورة.
وقال بنجامين كرامب، وهو محام للحقوق المدنية ينوب عن أسرة تيلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية لأي من عناصر الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في المداهمة أمر "مشين".
وخرج المحتجون إلى الشوارع على الفور، وقاموا بمسيرات لساعات في لويفيل أكبر مدن كنتاكي، ووقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة.
