وأوضحت الكاتبة أن أديب دبلوماسي غير معروف، ويلقى انتقادات لعدم امتلاكه الكاريزما أو السجل الحافل ونزاهته الضعيفة، وهي مواصفات تبدو وكأنها باتت نموذجًا لرئيس وزراء لبنان في وقت تتعرض فيه المؤسسة السياسية للهجوم.
ومضت تقول: حصل أديب على تأييد أغلبية ساحقة في البرلمان، التي تتمثل في حزب الله والجماعات السياسية المرتبطة به، مثل التيار الوطني الحر وحركة أمل.
وتابعت: استقبل المجتمع المدني والنشطاء الشباب الذين قادوا عدة احتجاجات للإطاحة بالطبقة الحاكمة الفاسدة التي كانت تنهب الدولة، تعيينه بفزع كبير.
وأشارت إلى أن نفس هذه الثورة أسقطت الحكومة العام الماضي وتحوّلت إلى مقاومة شعبية ضد المؤسسة السياسية، كما واجهت ميليشيا حزب الله المسلّحة المدعومة من إيران، والتي يعتبرها كثيرون العقبة الرئيسية أمام التغيير في لبنان.
تحوّل مألوف
وتساءلت الكاتبة عما إذا كان لبنان يمر بتحوّل مألوف إلى وجهٍ آخر لنفس النخبة الطائفية المتجذرة التي تحكمه منذ انتهاء حربه الأهلية. وأردفت تقول: في الوقت الذي تمّ تكليفهم بتشكيل حكومة جديدة يمكنها تقديم إجراءات إصلاحية، يتعرض القادة هذه المرة للتهديد بفرض عقوبات إذا لم يفعلوا. وبحسب الكاتبة، يتعيّن على أديب مواجهة أزمة مالية بسبب الدَّين القومي المتصاعد، والقطاع المصرفي المهترئ والفساد المتفشّي.
وأضافت: يعاني لبنان من التضخّم المفرَط، حيث يبلغ معدل البطالة 40 %، ونصف السكان يعيشون في الفقر، كما تعاني الفروع الحكومية، والإدارة العامة، والأحزاب السياسية، والقطاع الأمني من الرشوة والمحسوبية التي تغذيها المحاباة، خاصة في ظل عدم وجود إرادة لمحاربة الفساد المنتشر، إضافة إلى غياب الهياكل اللازمة لمكافحته.
وتابعت: دعا الرئيس الفرنسي الحكومة للتركيز على السياسة ووعود الإصلاح الموثوقة من القادة، والتي تتضمن جدولًا زمنيًا لتطبيق التغييرات.
المشاكل الوطنية
ونوّهت إلى أنه رغم استبعاد حزب الله من إطار العمل الخاص بالإصلاحات، واعتبار الانتخابات على أنها الحل، لكنها لن تحل المشاكل الوطنية للبنان.
ومضت تقول: يرسم النظام الحالي الدوائر الانتخابية على أسس طائفية، حيث يتم حشد المواطنين للتصويت على هذه الأسس، ويتم تأمين الفوز للكتل الطائفية، وإبعاد الغرباء السياسيين.
وأكدت الكاتبة على أن لبنان يحتاج إلى قانون يمكّن فاعلين جددًا من دخول النظام وضمان تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن فرص النجاح تتوقف على مدى إدراك مسار الإصلاح أن لبنان تعرض للاستيلاء من تشكيل سياسي وعسكري يمتلك قوة هائلة تفوق القوات المسلحة اللبنانية وسلسلة القيادة، وفي الوقت نفسه لا تتبع مكتب رئيس الوزراء، لكنها تتبع الحرس الثوري في إيران.
ونوّهت إلى أن الانتشار الداخلي والخارجي لحزب الله يتم بناءً على أوامر من طهران، كما أن قوته السياسية تفوق حتى القوة العسكرية، حيث شغل مناصب السلطة في الوكالات والمؤسسات في لبنان، وتشابك جناحه الحزبي مع النظام.
ومضى يقول: رغم أن حزب الله استخدم العنف بحكمة على مدار العقود القليلة الماضية لتشكيل بيئة سياسية مواتية له وقمع المعارضة، إلا أن الركيزة الأساسية التي اعتمد عليها هي العملية النفسية التي تشبع المساحة الثقافية بروايات تهدف لغرس الدعم لأجندة المقاومة.
معلومات مضللة
ومضت تقول: تُخفي حملة المعلومات المضللة التي يروّج لها كل هذا الفساد الذي يشترك فيه الحزب على نطاق واسع، والذي يتراوح من الابتزاز في الشوارع على يد العصابات والميليشيات، إلى المحسوبية والمحاباة التي نراها في الدول الاستبدادية.
وتابعت: بعد انفجار بيروت حدث المستحيل، حيث تحوّل الغضب من الطبقة الحاكمة إلى غضب حانق ثم إلى إدانة لحزب الله.
وأضافت: بجانب الهيمنة على الحكومة، كان الحزب قد منع منذ سنوات الدخول إلى ذلك المرفأ الذي يسيطر عليه. وعقب أيام من الانفجار، جاء حكم المحكمة الدولية للبنان بتوريط عميل لحزب الله في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ليشتعل غضب المواطنين الذين استفاقوا أخيرًا لدور الحزب الحاسم والشنيع.
وحذرت الكاتبة بأنه إذا لم يؤد ذلك الغضب إلى التغيير، فسيصبح الاتفاق الذي تصوّره ماكرون جزءًا من تاريخ من الإخفاقات التي أصابت لبنان في السنوات الأخيرة. وشددت على أن الإخفاق في التغيير سيُعطي شرعية للمؤسسة السياسية التي أشرفت على الانهيار الاقتصادي، وأزمة الصحة العامة، والآن الكارثة الإنسانية ذات التداعيات طويلة الأمد.
وأكدت أن أي حل يجب أن يركز أولًا على تعزيز هذا الزخم بالمجتمع المدني ومنعه من الغرق في اليأس.
واختتمت تقول: إن خارطة الطريق إلى الإصلاح يجب أن تعالج حزب الله ودوره في لبنان.
ولفت إلى أن التغيير في توازن القوة يمكن أن يحدث فقط بنزع سلاح حزب الله، وعندما يحدث ذلك، فسوف يفتضح الحكام المستبدون، ليحصل شعب لبنان على فرصة عظيمة للازدهار والمضي قدمًا.
