وقالت المبعوثة الأممية، إن كمية السلاح التي تدخل إلى ليبيا يوميًا غير مقبولة، ولا يمكن إقرار ذلك قانونًا أو التغاضي عنه.
وذكرت أن الأمر في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسة عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرة أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يومًا للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد.
واعتبرت ويليامز أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، وتمنح الهدوء في البلاد.
يأتي هذا فيما يأمل الليبيون في التوصل إلى حلول سياسية لأزمة بلادهم من خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي تنطلق اليوم الأحد في مدينة بوزنيقة في المغرب قبل أيام من عقد الحوار الليبي في جنيف الشهر القادم.
ويشارك في جلسات الحوار، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري المحسوب على حكومة الوفاق غير الشرعية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وتتركز المشاورات على التوصل لاتفاق نهائي بخصوص المناصب السيادية، والتحضير لاجتماع جنيف، الذي قد يسفر عن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة جديدة.
يُذكر أن البيان الختامي لاجتماع الجولة الأولى من المفاوضات، التي عُقدت من 6 إلى 10 من سبتمبر الجاري أوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، والاتفاق على مواصلة الحوار في الأسبوع الأخير من سبتمبر لاستكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي: من المتوقع أن تفضي المباحثات لاتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة واحدة ومجلس رئاسي موحد، ومن ثم سيذهب الليبيون إلى انتخابات في القريب العاجل.
وشدد على أن هناك بشائر للخير بأن تتكاتف جهود الليبيين حول طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تفكيك الميليشيات المسلحة، خاصة في طرابلس ومصراتة.
وكان وفد المجلس الأعلى للدولة، قد أعلن، الجمعة، من طرابلس،على لسان عضوه المشارك في حوار المغرب، عبدالسلام الصفراني، أن جلسات الحوار المقبلة في المغرب، تتعلق بمسار المناصب السيادية، فقط، وليس بالمسار التنفيذي، المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي.
وأشار الصفراني إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، ومن المرجح انعقادها منتصف الشهر المقبل.
