وأردف الكاتبان: على الرغم من تسميته بـ «الأزمة المالية العالمية»، فإن الانكماش الذي بدأ في عام 2008 كان إلى حد كبير أزمة مصرفية في 11 اقتصادًا متقدمًا، وحينها أثبتت الأسواق الناشئة أنها قادرة على الصمود تمامًا في مواجهة اضطرابات الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابعا بالقول: التباطؤ الاقتصادي الحالي مختلف، حقيقة أن فيروس كورونا المستجد لا يحترم الحدود الوطنية وضعت نسبة كبيرة من المجتمع العالمي في حالة ركود أكثر من أي وقت آخر منذ الكساد الكبير.
السياسات المالية
وأردفا بقولهما: نتيجة لذلك، لن يكون الانتعاش قويًا أو سريعًا مثل الانكماش. وفي النهاية، ستعمل السياسات المالية والنقدية المستخدمة لمكافحة الانكماش على تخفيف الخسائر الاقتصادية، وليس القضاء عليها، مما يستلزم فترة زمنية طويلة قبل أن يعود الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه في بداية عام 2020.
ومضيا بالقول: أدى الوباء إلى انكماش اقتصادي هائل ستتبعه أزمة مالية في أجزاء كثيرة من العالم، حيث تتراكم قروض الشركات المتعثرة جنبًا إلى جنب مع حالات الإفلاس. كما أن حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العالم النامي مهيَّأة للارتفاع.
ولفتا إلى أن هذه الأزمة ستتبع مسارًا مشابهًا لذلك الذي سلكته الأزمة الأخيرة، بما يتناسب مع حجم ونطاق الانهيار في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأضافا: ستضرب الأزمة الأسر والبلدان ذات الدخل المنخفض بشكل أقوى من نظيراتها الأكثر ثراءً.
60 مليون فقير
وبحسب الكاتبين، يقدّر البنك الدولي أن ما يصل إلى 60 مليون شخص على مستوى العالم سينزلقون إلى الفقر المدقع؛ نتيجة لهذا الوباء. ونتيجة لذلك، يمكن توقّع أن يسير الاقتصاد العالمي بشكلٍ مختلف، حيث تنزلق الميزانيات العمومية في العديد من البلدان بشكل أعمق إلى المنطقة الحمراء، وستتوقف مسيرة العولمة التي كانت حتمية في السابق.
وأردفا: في أحدث تحليل له، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2٪ في عام 2020. ونشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرًا أسوأ أرقام بطالة شهرية في 72 عامًا، حيث تتوقع معظم التحليلات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل بالقرب من علامة من رقمَين حتى منتصف العام المقبل.
وأضافا: حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستواجه هذا العام أكبر انخفاض في الإنتاج منذ عام 1706. وهذا الوضع مروّع للغاية لدرجة أنه يستحق أن يُطلق عليه «الكساد».
وتابعا: لسوء الحظ، منعت ذكرى الكساد العظيم الاقتصاديين وغيرهم من استخدام تلك الكلمة، حيث كان الانكماش في الثلاثينيات مؤلمًا في عُمقه ومدته بطريقة لا يحتمل تكرارها.
وأردفا: بافتراض عدم وجود موجات ثانية أو ثالثة من النوع الذي اتسمت به جائحة الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919، فإن هذا الوباء على الأرجح سيظل باقيًا في بعض الأماكن حول العالم.
وبحسب الكاتبين، فرغم إعادة فتح بعض الاقتصادات المهمة، وهي حقيقة تنعكس في تحسّن ظروف الأعمال في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وفي تحوّل في سوق العمل في الولايات المتحدة، إلا أنه لا ينبغي الخلط بين هذا التعافي والانتعاش.
التحفيز النقدي
وأضافا: في جميع الأزمات المالية الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، استغرق الأمر 8 سنوات في المتوسط حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة.
ومضيا بالقول: مع المستويات التاريخية للتحفيز المالي والنقدي، يمكن للمرء أن يتوقع أن الولايات المتحدة ستكون أفضل حالًا. لكن معظم الدول لا تملك القدرة على تعويض الضرر الاقتصادي لفيروس كورونا. التعافي المستمر هو بداية رحلة طويلة من حفرة عميقة. وأشارا إلى وجود 3 مؤشرات تشير معًا إلى أن طريق التعافي سيكون طويلًا. وأوضحا أن أول هذه المؤشرات هو الصادرات، حيث إنه بسبب إغلاق الحدود، تقلص الطلب العالمي على السلع، مما ضرب الاقتصادات المعتمدة على التصدير بشدة.
محركات الاقتصاد
حتى قبل الوباء، كان العديد من المصدرين يواجهون ضغوطًا. بين عامي 2008 و2018، انخفض نمو التجارة العالمية بمقدار النصف مقارنة بالعقد السابق. في الآونة الأخيرة، تضررت الصادرات. وتابعا: في فترات الضائقة البارزة الأخرى، كانت الضربات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي جزئية فقط. آخر مرة تعطلت فيها جميع محركات الاقتصاد العالمي كانت في فترة الكساد العظيم. وتقدّر منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية مهيَّأة للانخفاض بنسبة تتراوح بين 13 و32٪ في عام 2020. إذا كانت النتيجة كذلك، فسيكون هذا أسوأ عام للعولمة منذ أوائل الثلاثينيات.
ووفق الكاتبين، فالمؤشر الثاني الذي يشير إلى انتعاش طويل وبطيء هو البطالة.
منع البطالة
ومضيا بالقول: تدعم الاقتصادات الأوروبية إلى حد كبير رواتب الموظفين غير القادرين على العمل أو الذين يعملون لساعات مخفضة، وبالتالي منع البطالة، في حين أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك.
وأوضحا أن المؤشر الثالث البارز لهذه الأزمة هو التأثير الارتدادي للغاية داخل البلدان وعبر البلدان. إن الاضطرابات الاقتصادية المستمرة تقع بشكل أكبر بكثير على ذوي الدخل المنخفض. كما أن الشركات الصغيرة هي الأكثر عُرضة للإفلاس، خاصة أن آثار الوباء على سلوك المستهلك قد تستمر لفترة أطول بكثير من عمليات الإغلاق الإلزامية. وتابعا: في البلدان النامية، حيث شبكات الأمان غير متطورة أو غير موجودة، سيحدث الانخفاض في مستويات المعيشة في الغالب في أفقر شرائح المجتمع. وسيكون الوضع أسوأ مع الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء، حيث يعطل الوباء وعمليات الإغلاق سلاسل التوريد وأنماط هجرة العمالة الزراعية.
