قررت قطر إنشاء "صندوق قطر للتنمية" بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادياتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، طبقا لما ذكرته التقارير.
وحدد القانون الذي أصدره نائب الامير ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد
آل ثاني، رأسمال الصندوق بمليار ريال قطري، تجوز زيادته أو تخفيضه
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
وبموجب القانون الجديد، تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق قطر للتنمية" تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تدار على أسس تجارية. ويتبع الصندوق لمجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب وأن يكون له توكيلات في قطر أو في الخارج.
وتقدم قروض الصندوق بالعملات الاجنبية لتغطية تكاليف المشاريع الممولة، على ألا يجاوز القرض الواحد ما نسبته 50 بالمائة من التكاليف الاجمالية للمشروع، وبما لا يجاوز 10 بالمائة من مجموع رأس مال الصندوق واحتياطياته.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على تمويل تلك المشاريع بالعملة المحلية للدولة المستفيدة، أو تجاوز نسبة الخمسين بالمائة.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة، حصيلة الايرادات التي يحققها من ممارسة نشاطه، وما يؤول إليه من صافي الارباح على شكل احتياطيات ومخصصات، وعائد استثمار أمواله، وما يعقده من قروض أو يصدره من سندات، بالاضافة إلى الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد
من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة. ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
