هذه هي الخطوة الأولى في إجراء (لمواجهة) الانتهاك". وأضافت فون دير لاين أن "مشروع القانون (البريطاني) هذا بطبيعته يمثل انتهاكا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب".
وكانت المفوضية الأوروبية نبهت بريطانيا إلى ضرورة سحب مشروع قانون السوق الداخلية في موعد أقصاه نهاية سبتمبر الماضي.
ويمنح مشروع قانون السوق الداخلية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلطة تجاوز بند في اتفاق الانسحاب من شأنه أن يفرض على أيرلندا الشمالية قواعد جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة، عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومع انقضاء المهلة أمس، بعثت المفوضية برسالة إشعار رسمي اليوم الخميس تطلب من بريطانيا تقديم مزيد من المعلومات في غضون شهر، وهي الخطوة الأولى في إجراء مواجهة الانتهاك.
