وقال البيان: من خلال إطلاعنا على القائمة المسرَّبة يتضح هيمنة جماعة الإخوان المصنفة إرهابية على تشكيلها، كما أظهرت هيمنة بعض التركيبات ببعض المناطق، حيث يوجد خمسة أعضاء من قبيلة واحدة بمَن فيهم عضو وشقيقته، وضمَّت انفصاليين يشكّلون خطرًا على وحدة الوطن.
وشدد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية على أن «حوار جنيف» القادم يُقصي أغلب الليبيين ويقصر الحوار داخل طرف واحد متصارع على السلطة، والاعتماد على كيانات «رغم أنها منتخبة» لكنها منتهية الصلاحية لاستنفاذها للمدد القانونية لولاياتها.
وأضاف: لو حصرنا مَن كان خارج الصخيرات لوجدناهم لا يزيدون على 4% بمن فيهم رئيس مجلسنا الذي لن يحضر في جنيف لأسباب تنظيمية وموضوعية، رغم أن هذا التيار يشكل معظم سكان ليبيا.
التحالف مع الإخوان
وبحسب البيان «البعثة الليبية المشاركة تتعرض لحالة تغرير ناتجة عن استعانتها بمستشارين جدليين وغير محايدين، بل إن جُلّهم ينتمون أو متحالفون مع جماعة الإخوان الإرهابية، ما أدى إلى توريط البعثة في إجراءات خاطئة ستؤدي إلى نتائج كارثية ليس على الليبيين فقط، بل على دول الجوار والإقليم والعالم أجمع».
ويرى المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية أن الحل المقبول والعادل والدائم، هو ما يتفق عليه الليبيون من خلال مندوبين مختارين من قبلهم بشكل ديموقراطي؛ إذ يجب تحديد الأطراف وترك الحرية لهم لاختيار مندوبيهم بالوسيلة التي يرونها، ولتكن صناديق الاقتراع هي الفيصل. وأعلن المجلس مقاطعة أي اجتماع لا يتم الترتيب له بشكل ديمواقراطي وشفاف، مؤكدًا رفض تحكم عناصر إرهابية ومنبوذة في إدارة المرحلة الانتقالية. وقال: لن نسلّم مستقبلنا ومصير أبنائنا لهؤلاء، ولن نفرط في تضحيات رجال القوات المسلحة الليبية، ولن نتخلى عنها ولن تتخلى عنا، ولهذا سنقاوم، فنحن أهل الأرض وأصحاب المصلحة الحقيقية في استقرار الوطن، ونملك من عناصر القوة الشعبية والعسكرية القادرة على فرض إرادة الليبيين.
كما أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية دعمه الاتفاق «الليبي الليبي» بين قيادة القوات المسلحة الليبية ونائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق؛ كونه بين أطراف ليبية دون استقواء بالأجنبي أو تدخّل منه، كما ساهم في رفع المعاناة على الليبيين، معربًا عن أمله أن يُفضي إلى مصالحة شاملة، وإيجاد حل سياسي يُنهي المراحل الانتقالية، ويوصل الليبيين إلى المرحلة الدائمة لبناء دولتهم العادلة والمتساوين فيها؛ لتستأنف دروها في الحفظ على الأمن والسلم الدوليين.
مفاوضات المغرب
يأتي هذا فيما تأجّلت للمرة الثالثة خلال أسبوع المفاوضات بين الأطراف الليبية بالمغرب، والتي تضم ممثلين عن البرلمان الليبي، وما يُسمّى مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ما قد يُعرقل مساعي الأمم المتحدة التي كانت تأمل في تقاسم المناصب السيادية، وإقامة حكومة جديدة في مدينة «سرت» تقود المرحلة القادمة في ليبيا. ورفض وفد البرلمان تغيير أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين شاركوا في الجولة الأولى. كما توجد خلافات حول صلاحيات المجلس الرئاسي بتعيين وعزل القائد الأعلى للجيش.
