بموجب الفقرة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي أُقر في عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963، يمكن لترامب أن يعلن كتابة عن عجزه عن أداء واجباته.
وسيصبح بنس عندئذ قائما بأعمال الرئيس، رغم بقاء ترامب في منصبه. وسيستعيد الرئيس صلاحياته بالإعلان كتابةً عن أنه مستعد للاضطلاع مجددا بمهامه.
كما تحدد الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين مسارا لتجريد الرئيس من السلطة، وذلك على سبيل المثال إذا رأت حكومته أنه أصبح عاجزا عن أداء مهامه. لكن لم يسبق تفعيل هذا الإجراء من قبل.
وبموجب الفقرة الرابعة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية إما من مسؤولي الحكومة أو "أي هيئة أخرى مثل الكونجرس بموجب القانون" إبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بأن الرئيس "غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه".
في مثل هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس منصب القائم بأعمال الرئيس. يستأنف الرئيس منصبه بعد إبلاغ رئيسي المجلسين في الكونجرس "بعدم وجود عجز" ما لم يعلن مسؤولون في الحكومة أو هيئة أخرى خلاف ذلك. بعد ذلك يجب أن يجتمع الكونجرس في غضون 48 ساعة لحسم الأمر.
وإذا صوت ثلثا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه، يظل نائب الرئيس قائما بأعمال الرئيس إلى أن تقرر الانتخابات الرئاسية المقبلة من سيشغل مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وخلاف ذلك، يستأنف الرئيس مهام منصبه.
