وبحسب ما أعلن عنه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن عدد المستفيدين من هذه الموافقة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال، وهذا يعني أن هناك شريحة كبيرة من المستفيدين تشمل الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس أعمالها في الاستثمارات البلدية المنتشرة بأنواعها المختلفة في مختلف مناطق المملكة.
هذا القرار يأتي ضمن نهج حكومتنا الرشيدة حفظها الله في دعم التطوير والتنمية ودعم الاقتصاد السعودي في ظل تداعيات أخطر جائحة تستهدف العالم، كما أن هذا القرار يعطي دلالات عديدة أهمها: مراعاة حكومتنا الرشيدة لظروف المستثمرين ومحاولة التخفيف عنهم من آثار «كورونا» إضافة إلى تعزيز علاقة المستثمرين مع الأمانات والبلديات بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي فرضتها الظروف الاستثنائية بشكل متواز، وذلك امتدادا لجهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات الوباء.
إن قرار إعفاء المستثمرين من سداد ٢٥٪ من قيمة إيجارات العقارات البلدية للعام الجاري يدعم بيئة الاستثمار البلدي بشكل خاص والاستثمار في المملكة بشكل عام، ويسهم في جذب المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، إضافة إلى أنها تهدف إلى السير في خط متواز مع برنامج التحول الوطني ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
كما أنه يهدف لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
1280x1274
90.67KB
