أكّدت مصادر مطلعة أن «صمت حزب الله على هذه المفاوضات من خلال تجاهل الأمين العام للحزب حسن نصر الله لها يؤكد موافقته المبطنة على هذه المفاوضات، خصوصا أن حليفه بري من يقود هذه المفاوضات وهو بذلك لا يمكنه أن يخرج عن عباءة بري لأن لا قدرة لديه على تعطيل هذه المفاوضات أو منعها».
خطوة ضرورية
أكد بري في تصريح أول أمس، أن «لبنان أكثر بلد في العالم العربي يتضرر من الصلح مع العدو الإسرائيلي».
وحول اتفاق الإطار في موضوع الترسيم للحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، قال بري: «هي خطوة ضرورية لكنها ليست كافية يجب أن تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، حكومة قادرة على التمكن من إنقاذ البلد مما يتخبط به من أزمات وتنفيذ ما ورد في إعلان اتفاق الإطار بحرفيته، فاتفاق الإطار هو اتفاق لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل (وكفى بيعا للمياه في حارة السقايين)».
البطريرك الراعي
من جهته أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في كلمته الأسبوعية أمس على حيادية لبنان وعدم أحقية أي جهة سياسية جعله حليفا لدولة ما، متوجها لحزب الله دون أن يسميه وقال الراعي: «لا يحق لأحد منكم أو لفئة أو لمكون أن يجعل من لبنان حليفا لهذه أو تلك من الدول في صراعها ونزاعها وحروبها وسياساتها، بل لنجعله صديقا ووسيط سلام واستقرار! لا تجعلوا من لبنان صوتا لهذه أو تلك من الدول بل حافظوا عليه صوتا حرا للحق والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب! حافظوا عليه في هويته السياسية وهي حياده الناشط الذي يحرره من حالة التبعية إلى الخارج، ودوامة الحروب؛ ويحقق سيادته الكاملة داخليا وإقليميا ودوليا، مرتكزة على دولة القانون، وعلى جيشها وسائر قواها المسلحة؛ ويمكنه من القيام بدوره ورسالته في الأسرتين العربية والدولية».
وأضاف في كلمته أن «ما يؤلمنا بالأكثر: إهمال السلطة السياسية لشعبها، وتحكم الجماعة السياسية بمصير بلادنا، وإمعان النافذين في إفشال تأليف حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد، بعدما نجحوا في إرغام رئيس الحكومة المكلف على الاعتذار، رغم المبادرة الصديقة التي بادر بها مشكورا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فنقول لهم جميعا: لستم أسياد الشعب بل خدامه! وليست الدولة ملككم، بل ملك شعب لبنان!».
وختم الراعي: «تلقينا بأمل إعلان الدولة اللبنانية توصلها إلى اتفاق إطاري لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل بما يسمح للبنان بأن يستعيد خط حدوده الدولية جنوبا، ويسهل له استخراج ثرواته البحرية من النفط والغاز، وينهي مسلسل الاعتداءات والحروب بين لبنان وإسرائيل، بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ويضعه على مسار التفاوض السلمي عوض القتال، من دون أن يعني ذلك عملية تطبيع. ولا بد في المناسبة من إيجاد اتفاق يحل مسألة وجود نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرض لبنان، والعمل على ترسيم الحدود مع سوريا لجهة مزارع شبعا، وإنهاء الحالة الشاذة والملتبسة هناك».