فهذه التفاصيل التي نوه بها رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، تشكل في مضامينها أحد الأطر المتصلة في رعاية الدولة بحقوق الإنسان والتي تتحقق معانيها في أدق تفاصيل الجهود المبذولة سواء خلال المبادرات والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين والتي دعمت كل الأسس المعنية بحماية الإنسان وحفظ حقوقه، وما يستديم من هذا العطاء في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، سواء على كافة المستويات الإقليمية أو الدولية، ناهيك عن هذه الرعاية التي تشمل القوانين والأنظمة المعمول بها على الصعيد المحلي والتي تعنى بشؤون كل إنسان على هذه الأرض المباركة وتضمن كرامته وتحفظ حقوقه، وهو امتداد لنهج الدولة الراسخ وأولوياتها الثابتة ورؤيتها الشاملة في كافة الأمور المعنية برعاية النفس البشرية.
الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل حفظ حقوق الإنسان وتمكينه وحمايته ترسم ملامح نهج راسخ في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والتي تعززت في هذا العام بالتزامن مع رئاسة مجموعة العشرين الذي كانت فيه هذه الأسس أبرز محاور وأولويات المملكة خلال عام استثنائي بأحداثه وتحدياته ومتغيراته.
وحين نعود لكلمات رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «حقوق المتهم والمجني عليه» والتي أكد أنها تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد «حفظهما الله» من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، وأن هيئة حقوق الإنسان تحرص على أن تطبق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجني عليه حقه في جميع المراحل «القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ». إضافة لما ستتناوله نقاشات هذه الورشة عبر عدة محاور عن مبادئ العدالة الجنائية، وحقوق المتهم والمجني عليه في مراحل الدعوى الجزائية، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، وحقوق النزلاء والمسجونين في المؤسسات العقابية، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.
فهذه التفاصيل التي نوه بها رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، تشكل في مضامينها أحد الأطر المتصلة في رعاية الدولة بحقوق الإنسان والتي تتحقق معانيها في أدق تفاصيل الجهود المبذولة سواء خلال المبادرات والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين والتي دعمت كل الأسس المعنية بحماية الإنسان وحفظ حقوقه، وما يستديم من هذا العطاء في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، سواء على كافة المستويات الإقليمية أو الدولية، ناهيك عن هذه الرعاية التي تشمل القوانين والأنظمة المعمول بها على الصعيد المحلي والتي تعنى بشؤون كل إنسان على هذه الأرض المباركة وتضمن كرامته وتحفظ حقوقه، وهو امتداد لنهج الدولة الراسخ وأولوياتها الثابتة ورؤيتها الشاملة في كافة الأمور المعنية برعاية النفس البشرية.
فهذه التفاصيل التي نوه بها رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، تشكل في مضامينها أحد الأطر المتصلة في رعاية الدولة بحقوق الإنسان والتي تتحقق معانيها في أدق تفاصيل الجهود المبذولة سواء خلال المبادرات والتضحيات التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين والتي دعمت كل الأسس المعنية بحماية الإنسان وحفظ حقوقه، وما يستديم من هذا العطاء في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، سواء على كافة المستويات الإقليمية أو الدولية، ناهيك عن هذه الرعاية التي تشمل القوانين والأنظمة المعمول بها على الصعيد المحلي والتي تعنى بشؤون كل إنسان على هذه الأرض المباركة وتضمن كرامته وتحفظ حقوقه، وهو امتداد لنهج الدولة الراسخ وأولوياتها الثابتة ورؤيتها الشاملة في كافة الأمور المعنية برعاية النفس البشرية.
