واختصار الطريق لبناء المسكن يبدو أكثر وضوحا فيما ذهب إليه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، بأن الأمر الملكي الصادر بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
وصولنا إلى هذه النسبة يمثل قفزة نوعية كبيرة في قائمة منجزاتنا الوطنية الحالية، وتتويجا لجهود القيادة في توفير متطلبات المواطن، لذلك من الضروري أن تمضي مسيرة العمل في قطاع الإسكان على النحو، الذي يقود وينتهي إلى تلك النتيجة وأفضل منها، خاصة أن التسهيلات تشمل المطورين العقاريين مع توافر البنيات التحتية والخدمات اللوجيستية.
كل نمو أو تطور في القطاع العقاري يشكّل إضافة للنمو الاقتصادي، وقد كان لهذا القطاع إضافته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، التي ينبغي أن تتواصل بحيث يواكب متطلبات الرؤية والتطلعات في الإنشاءات والوحدات بمختلف المجالات سواء كانت سكنية أو استثمارية أو تجارية، وفي ظل مثل هذه الأوامر الملكية والقرارات، التي تدعم النمو وتسهيل بيئة الأعمال، فمن الضروري أن نعمل بما يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية والاستمرار في النمو.
