أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد أنه جرى تطوير العديد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى، وأشار خلال تدشينه ورشة تدريبية «عن بعد» تحت عنوان «حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ»، والتي تقام في جميع المناطق، بمشاركة عدد من المختصين إلى حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجني عليه حقه في جميع المراحل «القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ». وأضاف إن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكا لها، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتدادا لما تصبو إليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية وأن حقوقه مصونة محفوظة. وأضاف إن الهيئة تستهدف من الورشة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ، الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفا فيها، وتناقش المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي النظام العدلي السعودي، وضمانات المتهم وحقوق الإنسان، والحق في مكافحة الجريمة، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية ودورها في حماية الحقوق، وودور المحاكم الوطنية في حماية حقوق الإنسان، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، إضافة للحقوق المكفولة للمتهم والمجني عليه، وحقوق النزلاء والمسجونين، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.
وأوضح أن الورش تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص.
بحث متقدم
