وأنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «العمل الحر» و«العمل عن بعد» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصاديا وبرنامج «حماية الأجور» لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساو في عضويته بين الرجال والنساء، إضافة لحزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوما وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.
فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل للجهود والرعاية التي توليها الدولة لتمكين المرأة في صورة تضمن حقوقها وتعزز أدوارها في مسيرة النهضة الوطنية.
