ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكانت محاولات قوى غربية لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سوريا قد تعرقلت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد مواطنيها. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الادعاء العام بألمانيا لتأكيد تقديم الشكاوى.
وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة بسوريا في 2013 وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة 1400 مواطن على أقل تقدير.
ويقولون إن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجيا و50 منشقا لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيماوية بالحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.
وقال ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى «قد يخلص الادعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد».
وأضاف «ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين».
في 2016، خلص تحقيق جرى بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد من وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.
وقالت مسعفة متطوعة أصيبت أثناء إنقاذ ضحايا الهجوم في الغوطة «هذه خطوة صغيرة لكنها تعطينا الأمل في أننا ربما نرى العدالة تتحقق يوما ما».
وأضافت المرأة، التي فرت إلى ألمانيا في 2015 وطلبت عدم نشر اسمها خوفا على سلامتها «بدأ العالم ينسانا، وشكاوانا تذكرة بأن العالم لديه التزام أخلاقي يحتم المساعدة في جلب مَنْ استخدموا أسلحة كيماوية أمام المحكمة».
ويسعى أيضا محامون سوريون وضحايا تعذيب مزعوم لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين سابقين يقيمون في ألمانيا ويشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان.
وبدأت بألمانيا في أبريل نيسان أول محاكمة لأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للأسد يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي.
وأصدر المدعي العام الألماني أيضا مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المخابرات الجوية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي حكومة الأسد تعذيب المحتجزين.
وقال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير «مغزى الشكاوى إرسال إشارة لداعمي النظام السوري الرئيسيين، ألا وهما روسيا وإيران، بأنه لا حل للصراع دون محاسبة عن الجرائم، التي ارتكبت بحق المدنيين».
