من جانبه أشاد وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني بالقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي، ووصفه بأنه خطوة مهمة من شأنها تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لدفع مسيرة التعاون إلى آفاق أرحب وأشمل لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الزياني أن الروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تستند على وشائج القربى والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وتمتد عبر سنوات من التعاون والتضامن والمساندة التامة ووحدة المواقف تجاه مختلف التحديات والظروف الإقليمية والدولية.
مبادرة رفيعة
قالت معالي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، إن رفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة أولياء العهود بالبلدين الشقيقين، يمثل مبادرة رفيعة وخطوة متقدمة، وإضافة هامة لمسيرة التعاون بين البلدين.
وفي السياق نفسه أشاد سعادة وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، بقرار مجلس الوزراء السعودي، وقال إنه يمثل عمق ما يربط المملكتين الشقيقتين والتنسيق المشترك إزاء مختلف المواقف والقضايا والتحديات وإيمانا من قائدي البلدين -حفظهما الله- بخصوصية العلاقات البحرينية السعودية وتفردها كنموذج للعلاقات الأخوية الخليجية والعربية والإسلامية.
وأثنى الرميحي، على التعاون الإعلامي في مختلف منصاته بين الدولتين، والذي استطاع أن يعكس حقيقة وشكل هذه العلاقات الأخوية المتميزة، مشيداً بالتطلع المستمر نحو كل ما يعزز هذا التعاون وتنسيق المواقف الثنائية بما يخدم تطلعات المملكتين الشقيقتين.
سياسة متطابقة
وقالت الكاتبة السياسية البحرينية سوسن الشاعر إن السياسة المتطابقة والمتناسقة بين المملكتين إرث تاريخي من قبل هذا المجلس، وأتى المجلس ليكرس ويرسخ هذه المنظومة الخليجية الواحدة التي تجميع بين الدولتين، وأكدت أن العمل المؤثر نتيجة لوجود هذا المجلس سيعزز جميع أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وسيكون هناك تمثيل على أعلى مستوى من أصحاب القرار، وأننا حينها نطمئن أن جميع القرارات التي ستتخذ ستلقى طريقا أسرع للتنفيذ والتطبيق.
وأضافت الشاعر، إن رئاسة المجلس من قبل أصحاب القرار ستضمن سرعة ودقة في التنفيذ، وضمانا لمتابعة القرارات بشكل مباشر من الرئاسة في البلدين، مشيرةً إلى أن ذلك سينعكس على المملكتين بشكل إيجابي وسريع، ويحث الجميع على العمل بأكثر دقة.
تعزيز اقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إياس البارود، إن مجلس التنسيق السعودي البحريني هو مجلس تنسيقي يشرف على جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والبحرين، تأسس في 28 يوليو 2019 خلال جلسة مباحثات عُقدت بين وزير الخارجية السعودي ونظيره البحريني، ويمثل المجلس عدد من اللجان التي تهتم بتطوير أوجه التعاون في كل من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية والاجتماعية والحيوية بين البلدين.
وأشار البارود إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط السعودية والبحرين هي علاقات ممتدة واستمرار تعزيز العلاقات بين البلدين يحقق العديد من المكتسبات على كافة الأصعدة، وأن قرار مجلس الوزراء السعودي برفع مستوى التمثيل إلى أولياء العهد، سيساهم في زيادة المنظومة الاقتصادية التي ستعمل على إيجاد العديد من البدائل والطرق لإيجاد كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مما يجعلها نموذجا لدول المنطقة والعالم.
وأكد الخبير أن إنشاء جسر الملك حمد سيعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي للمملكتين.
خطط طموحة
وعبرت مستشار شؤون الإعلام لولوة بو دلامة من مملكة البحرين، عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أن الارتقاء لهذا المستوى من التمثيل في مجلس التنسيق يوضح متانة العلاقة بين الدولتين، ولفتت أنه من غير المستغرب هذا التمثيل العالي بين البلدين، لافتةً إلى أن هناك خططا طموحة سواء في المجال السياسي أم الاقتصادي، وأشارت إلى أن الدولتين تعملان بشكل متكامل مع بعضهما البعض، وأن المستقبل الموحد بين هاتين الدولتين هو أحد الأسس الداعمة للأمن في المنطقة.
مجلس الأعمال
التعاون الاقتصادي بين البلدين ليس جديدا، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وقّع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاق إنشاء مجلس مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس الغرف السعودية إلى البحرين خلال شهر ديسمبر 2003، وذلك قبل إنشاء المجلس التنسيقي السعودي البحريني.
ونص الاتفاق الثنائي في حينه على عقد اجتماعين بالتناوب في كل عام، وعلى أن يتألف المجلس من 20 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، ويعمل المجلس من خلال لجنة تنفيذية ككيان تنظيمي غير حكومي في إطار التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة في البلدين، ويلعب المجلس دوراً في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة لكافة القطاعات التجارية، من خلال بحث سبل توسيع حجم التداول التجاري والاقتصادي وبناء جسور جديدة لتطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلدين.
يذكر أن رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان، كشف في وقت سابق لوسائل الإعلام، في عام 2019، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين بلغ نحو 27 مليار ريال خلال العام 2018، وأكد أن المجلس سيعمل على أن يتوافق التعاون الاقتصادي مع متانة العلاقات بين البلدين.
وأوضح العطيشان، أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانيات كبيرة، موضحاً أنهم يعملون على إيجاد روافد من شأنها تعزيز علاقات الإخاء والمودة والصداقة وتبادل المنافع وتحقيق فرص كافية للجانبين في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
تبادل تجاري
تمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 81.9 % حيث بلغت 27.6 مليار ريال سعودي، وتمثل الصادرات البحرينية للسعودية ما نسبته 18.1% حيث بلغت 6 مليار ريال سعودي، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك 12 من بين دول العالم.
كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، وبلغت 1.5 مليار دولار في 2018، وكانت السعودية في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في البحرين بأكثر من 745 مليون دولار.
يذكر أنه في يوليو 2019، وقعت السعودية والبحرين، محضر إنشاء مجلس تنسيق بين البلدين يتولى تنسيق المواقف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، وكان وزير الخارجية -حينها- إبراهيم العساف وقع اتفاقية المجلس مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في المنامة، وسيتفرع عن المجلس عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات.
شركات سعودية
وتعمل في البحرين نحو 5 آلاف من الشركات السعودية بين شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تنشط هذه الشركات في مجالات النفط والنقل والسياحة والمقاولات والخدمات اللوجستية، خلال العام الماضي.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين بلغ عام 2018 نحو 33.7 مليار ريال في حين كان في عام 2017، نحو 27.2 مليار ريال مما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع بنسبة 24 ٪.
