ووقع الاختيار على مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة بعد تدخّل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن اعتذاره شكّل ضربة للخطة الفرنسية، وبموجب خارطة الطريق الفرنسية، ستتخذ الحكومة الجديدة خطوات للتصدي للفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي ينوء كاهله تحت وطأة ديون ضخمة.
وتعثرت جهود أديب بسبب عرقلة حزب الله، وحركة أمل اللذين أصرّا على تسمية الوزراء وبشكل خاص وزير المالية وهذا ما رفضه أديب والقوى السياسية اللبنانية الأخرى.
وإثر ذلك اتهم الرئيس ماكرون زعماء لبنان بالخيانة، وقال: إن إخفاق الجهود يصل لحد الخيانة الجماعية، وتعهّد ماكرون بالمضي قدمًا في مساعيه لأجل مساعدة لبنان.
وتقول مصادر لبنانية إن تحديد الرئيس عون موعد الاستشارات النيابية في 15 أكتوبر، يؤكد أن الرئيس لم يتخل عن مبدأ التأليف قبل التكليف، أو التلازم بين المسارين.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون ومن خلفه التيار الوطني الحر، وحزب الله وحركة أمل بهذا السلوك يؤجج الخلافات ضاربًا بعرض الحائط مصالح الشعب اللبناني، الذي يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية بالتاريخ الحديث.
وحذرت مصادر مطلعة من أن ذلك سيرفضه رؤساء الحكومات السابقين لاعتبارهم أن ذلك يمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وهذا ما أصر عليه رؤساء الحكومات في مرحلة ما بعد تكليف مصطفى أديب.
وتتجه الأنظار إلى الرئيس سعد الحريري وإطلالته التليفزيونية اليوم، وهل سيبقى على مواقفه السابقة أم أنه سيكون له موقف آخر.
من جهة أخرى، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان أمس إن فرنسا ستنظم مؤتمرًا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر نوفمبر القادم.
وأبلغ لو دريان الجمعية الوطنية أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة.
