ما زالت اقتصادات العالم تعاني تبعات أزمة فيروس كورونا، وهذا الأمر متوقع ولن يمر بالسهولة التي يتخيلها البعض، وستمتد آثاره لفترات ليست بالقصيرة، ومع كل متغيرات اقتصادية نجد الحاجة لإعادة النظر في العديد من الملفات التي تخص القوى العاملة والبطالة التي تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية، وما لمسناه من الأزمة الحالية يستدعي اتخاذ العديد من القرارات حتى ولو كانت مؤلمة ولكن بحذر شديد حتى لا نزيد من الطين بله.
في ظل هذه الظروف الاستثنائية نحتاج لتكتيك مغاير حتى نتمكّن من التعامل مع قضية البطالة بالشكل المناسب، والأهم في تلك المرحلة هو العمل على زيادة أعداد المنشآت وذلك من خلال المحافظة على المنشآت الحالية بالسوق التي تعمل بشكل نظامي بالإضافة لتحفيز ولادة منشآت جديدة، فالسوق بشكل عام وعلى الصعيد العالمي يشهد خروجًا لمنشآت في القطاع الخاص بعددٍ غير مسبوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وجميع اقتصادات العالم تعول على القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية والتقليل من معدلات البطالة، ولذلك من أبسط الاستراتيجيات التي ينبغي العمل عليها «عدم الضغط على القطاع الخاص» في هذا الوقت بالذات حتى يتعافى من الصدمات التي تلقاها في هذا العام.
ما أخشاه في الوقت الحالي هو التسرع في تطبيق القرارات لمحاولة مواجهة واقع ارتفاع معدلات البطالة، وهذا التسرع سببه الرئيسي المركزية البحتة والتأخير غير المبرر في تطبيق الإصلاحات على سوق العمل في فترة ما قبل أزمة فيروس كورونا، فالوقت اليوم ليس بالأمس حينما كانت لدينا منشآت قادرة على مواجهة التحديات تلو الأخرى، أما اليوم فالوضع مغاير بتاتاً والتحديات أصبحت أكثر من السابق، وتأثير تطبيق أي قرار لن يكون بنفس مدى تأثير تطبيقه في السابق.
في هذا الوقت الصعب على سوق العمل والقطاع الخاص، لا أتمنى أن تكون محصلة قراراتنا ارتفاع أعداد المكاتب التي قامت المنشآت السعودية بإنشائها خارج المملكة لتشغيل العديد من إداراتها، ومن خلالها سربنا وظائفنا ووفرنا فرص عمل حقيقية للغير بدلاً من توفيرها للداخل، وبسببها ارتفعت الحوالات لخارج المملكة.
ختاماً: جفت أقلام المختصين من كتابة المقترحات لتطبيقها في الوقت المناسب وبالآلية المناسبة، والحذر اليوم أصبح مطلبا أكثر من السابق حتى لا نزيد من فرص توظيف الغير خارج المملكة ونقضي على أعداد المنشآت المولدة للفرص الوظيفية الحقيقية.
Khaled_Bn_Moh @
