ويتساءل مراقبون عبر «اليوم»، هل الحريري جاهز لتقديم المزيد من التسويات، وهل مستعد للجلوس مع رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل لرسم شكل الحكومة، أو هو قادر على مواجهة بيئته الشعبية بقبوله باسيل في الحكومة المقبلة على قاعدة عون «إما الحريري وباسيل معا»، وإما «لا حكومة للحريري».
ويرى المراقبون أن «الحريري سيبدأ مشاوراته واتصالاته السياسية بحثا عن توافق حول اسمه»، لافتين إلى أنه «يقدم نفسه عرابا للمبادرة الفرنسية، على نحو خير فيه كل القوى بالسير بها عبره أو أنهم يرفضونها». وتوضح مصادر مطلعة عبر «اليوم» أنه «لا مانع لدى الرئيس عون من عودة الحريري، إلا أن هذه العودة مشروطة، أي وجود الحريري في الحكومة يقابله وجود باسيل، إضافة إلى رفع الغطاء عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انطلاقا من رغبة عون بمحاسبة سلامة، وإقالته من منصبه مهما كلف الأمر».
وزارة المالية
وتلفت إلى أن «عودة الحريري إلى مشاورات التكليف سيرافقها حتما عودة شروط حزب الله أيضا في وجهه، وسيعود إعلان الثنائي الشيعي بالتمسك بوزارة المالية وليس لمرة واحدة فقط، إضافة إلى تسمية الوزراء الشيعة، وأهم هذه الشروط أن يكون الثلث المعطل من نصيب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، ناهيك عن حرص حزب الله، على ورود كلمة «مقاومة» في البيان الوزاري».
وعلى خط المشاورات، أجرى الحريري اتصالا بالرئيس اللبناني ميشال عون وسيزور قصر بعبدا ظهر اليوم، كما اتصل برئيس البرلمان نبيه بري واتفقا على لقاء يعقد بينهما اليوم أيضا.
انفجار بيروت
وفي المواقف السياسية، أكد البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي أنه «يقلقنا القضاء بصمته عن الأسباب والمسببين لانفجار مرفأ بيروت وإذا كان عدوانا وعملا إرهابيا أم إهمالا». وقال الراعي من الصرح البطريركي في بكركي: يتعاظم قلقنا إذا تعثر تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، وبخاصة إذا تعثر تأليف حكومة إنقاذية، غير سياسية، وتكنوقراطية، تتمكن من المباشرة بالإصلاحات في البنى والقطاعات، وفقا لتوصيات مؤتمر سيدر، إن ضمانة نجاح التأليف هي العزم من قبل الجميع على تجنب التسويف، ووضع الشروط، وافتعال العقد غير الدستورية وغير الميثاقية، من أجل قضم الدولة وإبقاء مصير لبنان مرهونا بصراعات المنطقة واستحقاقاتها التي لا تنتهي.
وأضاف: «وهذه مشكلة وطنية خطيرة عندنا لا حل لها إلا باعتماد نظام الحياد الناشط الذي يعيد للبنان هويته، ومكانته، ودوره الحضاري في سبيل السلام والاستقرار في الداخل وفي المنطقة. في هذا السياق يجب أن يبقى أي تفاهم حول تأليف الحكومة العتيدة ضمن منطوق الدستور والميثاق. فلا يحق لأي فريق أن يتخطى الدستور، ولآخر أن يتنازل عنه، ولآخر أن يشوه النظام الديمقراطي».
