DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«الواحات الرقمية».. تطور عربي ينتظر البزوغ

تحقق التوازن الاقتصادي وتجمع بين العمل عن بعد وتنشيط السياحة

«الواحات الرقمية».. تطور عربي ينتظر البزوغ
«الواحات الرقمية».. تطور عربي ينتظر البزوغ
الرحالة الرقمي نمط جديد للعمل عن بعد (اليوم)
«الواحات الرقمية».. تطور عربي ينتظر البزوغ
الرحالة الرقمي نمط جديد للعمل عن بعد (اليوم)
أبلغت شركة مايكروسوفت موظفيها هذا الأسبوع أنها ستتمتع بمرونة أكبر في العمل من المنزل، حتى بعد أن يصبح من الآمن العودة إلى المكاتب، إذ تسمح الإرشادات الجديدة لجميع موظفي مايكروسوفت بالعمل عن بُعد في أقل من 50 % من الوقت، ويمكن للموظفين أيضًا طلب الموافقة من مديريهم للعمل عن بعد بدوام كامل، أو حتى الانتقال إلى موقع جديد، مع تعديل الرواتب بناء على الموقع الجغرافي.
وأخبرت عملاقة البرمجيات الأمريكية الموظفين الأمريكيين أخيرًا أن يتوقعوا العمل عن بُعد حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير.
توجه «مايكروسوفت» الجديد يعيد إلى الواجهة الحديث مجددا عن اعتماد العمل عن بعد كآلية عمل على المديين المتوسط والبعيد لعلاج الكثير من التداعيات والمشكلات، أهمها المتعلقة بزحام الطرق والشوارع، وأيضا الحديث عن فكرة «الرحالة الرقميين».
سياحة وعمل
ووفقا لمستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبدالقادر الكاملي، فقد توقعت مجلة «الإيكونوميست» العام الماضي أن يبلغ عدد العاملين عن بعد نحو مليار إنسان على مستوى العالم بحلول عام 2035، الآن وبعد أن أثبت إغلاق المكاتب بسبب جائحة كوفيد - 19 نجاح هذا الأسلوب من العمل في العديد من المهن، فمن المتوقع ألا يتطلب الوصول إلى رقم المليار أكثر من عقد من الزمن، مستطردا: وبما أن العمل عن بعد يمكن أن يتم من أي مكان سواء داخل البلد الذي تدير الشركة أعمالها منه أو خارجه، ومع ازدهار العمل عن بعد والتأكد من فعاليته في العديد من القطاعات الاقتصادية، بات بإمكان العديد من الموظفين الدمج بين السياحة والعمل، حيث يتوقع أن تنمو هذه الظاهرة بشكل كبير بعد انحسار جائحة كوفيد - 19.
وتابع: لنفترض أن مقر عملك في لندن وسمحت لك الشركة بالعمل عن بعد من أي مكان تريد، فتقرر قضاء عدة أشهر في باريس ثم الانتقال إلى مدينة صغيرة في كرواتيا فتعمل منها لعدة أشهر أخرى، ثم إلى إحدى المدن العربية المهيأة لذلك، وهكذا، وكل ذلك وأنت لا تزال تعمل لنفس الشركة.
الجوالون المهنيون
وأشار الكاملي إلى أن هذا التوجه دفع بلدان عديدة لمحاولة الحصول على نسبة من هؤلاء الجوالين مهنيا، بإصدار تأشيرات زيارة طويلة الأمد تمتد لعام على الأقل، مستطردا: الرحالة الرقميون الراغبون في العيش في كرواتيا قريبون من القيام بذلك، إذ إن البلاد بصدد إصدار تأشيرة الرحّالة الرقمي، التي ستسمح للأجانب الذين يعملون في وظائف مستقلة عن الموقع والوقت، بالعمل في كرواتيا.
وتابع: كما فتحت إستونيا في الأول من أغسطس الماضي طلبات الحصول على تأشيرة الرحالة الرقمي (DNV). ستسمح هذه التأشيرة الجديدة للأجانب بالبقاء في إستونيا لمدة تصل إلى عام واحد، فيما يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون عن بُعد لشركة أجنبية، كما وفرت العديد من البلدان إمكانية الحصول على تأشيرات إقامة طويلة لمدة سنة أو أكثر منها ألمانيا، جمهورية التشيك، إسبانيا، المكسيك، برمودا، أستراليا، البرتغال، جورجيا وجزيرة بربادوس.
شركات متخصصة
وقال الكاملي إنه بدأت منذ سنوات قليلة تظهر شركات متخصصة بتلبية احتياجات نمط حياة الراغبين في العمل عن بعد وهم ينتقلون من مكان لآخر يستكشفون ثقافات جديدة، ويقابلون أشخاصا من جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على حياتهم المهنية، موضحا أن هذه الشركات تنقسم إلى عدة أنواع منها متخصصة في إيجاد وظائف للراغبين في العمل عن بعد ومنها شركات توفر خدمات إقامة موثوقة وبأسعار معقولة في مواقع جذابة حول العالم بسعر يقل كثيرا عن الأسعار السياحية. ومنها شركات تأمين صحي عالمي للراغبين في العمل عن بعد.
إصدار قوانين
وأكد الكاملي، وجود توقعات أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي وتأثير كوفيد - 19 إلى تراجع أعداد العمالة الوافدة في تلك البلدان، وبالتالي تراجع عدد السكان مما سينعكس سلبا على سوق العقارات وتجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية أخرى، مشيرا إلى أنه ربما يؤمّن جذب الرحالة الرقميين إلى تلك البلدان توازنا لهذه القطاعات الاقتصادية، خاصة وأن البنية الأساسية للاتصالات فيها متينة، لكن الأمر يتطلب إصدار قوانين مناسبة تسمح بالبقاء في هذه الدول لمدة عام على الأقل لمن تتوافر فيهم شروط الرحالة الرقمي. وقد يبشر ذلك ببزوغ الواحات الرقمية العربية.
القطاعات النشطة
وتناولت دراسة جامعة شيكاغو القطاعات الاقتصادية المختلفة ونسبة العمل عن بعد الذي يمكن أن يبلغه كل منها، فجاء قطاع الخدمات التعليمية في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 83 % تلاه قطاع الخدمات العلمية والتقنية بنسبة 80 % ثم قطاع خدمات إدارة الشركات والمؤسسات بنسبة 79 %، ثم قطاع خدمات المال والتأمين بنسبة 76 %. أما القطاعات الاقتصادية التي جاءت في ذيل القائمة فكانت البناء بنسبة 19 % ثم تجارة التجزئة بنسبة 14 % ثم الزراعة والصيد بنسبة 8 % وأخيرا قطاع الاستضافة والخدمات الغذائية بنسبة 4 %.