ومضى الكاتبان بقولهما: كثف الرئيس دونالد ترامب هجوم إدارته على الاقتصاد الصيني، بدعم من معظم المؤسسة الأمريكية. ولقيت تلك الحرب التجارية أصداء جيدة لدى قاعدة ترامب السياسية، التي كانت تأمل في أن يخلق الهجوم الاقتصادي على الصين ازدهارا اقتصاديا.
وأردفا بقولهما: في عام 2018، فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على عدة بضائع صينية تساوي أكثر من 200 مليار دولار، ثم لاحقت إدارة ترامب شركات التكنولوجيا المتطورة الصينية.
وبحسب الكاتبين، فإن هذه المساعي لم تسفر عن نجاح كبير، بل يواجه ترامب أحكاما قانونية سلبية حول حربه التجارية، وينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى المنطقة السلبية.
وأضاف الكاتبان: الأمر لا يتعلق بترامب وحده. الحزبان الجمهوري والديمقراطي ملتزمان بسياسة لن تجبر الصين على الاستسلام للطموحات الأمريكية.
وأشارا إلى أن التحديات القانونية في منظمة التجارة العالمية والمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا تعارضت مع إدارة ترامب، بما يمثل انتكاسة للتوجه السياسي للحكومة الأمريكية.
ومضيا بالقول: بعد إعلان ترامب للرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، رفعت بكين الأمر رسميًا إلى آلية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية. وبعد قدر كبير من الدراسة، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكمًا.
وأردفا بالقول: في 15 سبتمبر 2020، وجدت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية مكونة من 3 أشخاص، أن الولايات المتحدة خالفت أحكام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994، وهي الاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية. وكان ذلك هزيمة خطيرة للولايات المتحدة.
وتابعا بالقول: أصدر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بيانًا يدين الحكم. وقال إن تقرير اللجنة يؤكد ما كانت إدارة ترامب تقوله لأربع سنوات إن منظمة التجارة العالمية غير مناسبة بالمرة لوقف الممارسات التكنولوجية الضارة للصين.
ولفتا إلى أن الولايات المتحدة شلت قدرة منظمة التجارة العالمية على إصدار حكم نهائي ملزم، حيث إن محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل بسبب رفض واشنطن لقبول أعضاء جدد بها.
ومضيا بالقول: في 1994، ضغطت الولايات المتحدة من أجل إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكتبت الكثير من قوانينها، وأدخلت الصين في المنظمة في 2001. ولأن الولايات المتحدة بدت وأنها تقود العالم، عملت منظمة التجارة العالمية لتعزيز مصالحها، لكن الآن مع قوة اقتصاد الصين، تجد الولايات المتحدة قوانين منظمة التجارة العالمية مُرهقة لها.
وتابعا: تصبح التجارة الحرة مفيدة فقط للحكومات مثل حكومة الولايات المتحدة، عندما تكون نافعة لشركاتها، لكن بخلاف ذلك فإن مبدأ التجارة الحرة مرفوض.
وأردفا: حتى داخل الولايات المتحدة، هناك شك حول سياسات ترامب.
وأشارا إلى أن قاضيا وقّع على أمر قضائي لوقف محاولة ترامب لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام تطبيق «وي تشات» كوسيلة للتواصل مع الأشخاص في الصين، وقد يتبدد الضغط على تيك توك بعد الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.
ونقلا عن محلل كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس إن التأثير الاقتصادي للإغلاق الفوضوي في الولايات المتحدة سيخلق اضطرابات كبرى تستمر لجيل على الأقل.
وتابع الكاتبان بقولهما: نتيجة للتعافي الاقتصادي الصيني الأكثر ديناميكية، تتعافى تجارة بكين أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
