موقف المملكة العربية السعودية، الذي يؤكد أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بغية استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، فهو أمر لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، هو موقف يعكس سياسة ثابتة ومنهجية راسخة لدولة تعزز وتدعم وتبادر لكل ما من شأنه ضمان الاستقرار الاقليمي والدولي، في إستراتيجيات معهودة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.
حين نمعن في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، وإعراب المملكة في الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والتأكيد على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
فهذه المعطيات الآنفة كما أنها تعكس إيمان المملكة العربية السعودية، بأن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة، فهي تعزز موقفها الثابت تجاه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
