هذا التصريح المهم، الذي يحمل رؤية طموحة تجاه المستقبل يحمل في طياته توجها جديدا لدى حكومة المملكة العربية السعودية من خلال توطين أحد المجالات المهمة وهو المجال العسكري، حيث
برزت الحاجة لإيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي مهم يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية وتنويع مصادر الدخل، وجاءت أولى خطوات هذا التحرك بعد أقل من شهر على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم في 23 يناير 2015.
ومن هنا يبرز الاهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها، الذي بدأ يتزايد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم في مايو 2017 إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبعدها بثلاثة أشهر أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية سيصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد المملكة، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، كما أن نسب التوطين في القطاع العسكري تسير بشكل مدروس وواضح وفي تصاعد مستمر، وهذا ما يدل على أن أمام أبنائنا وبناتنا فرص عمل وظيفية كثيرة في قطاع واعد وحساس ويفتح العديد من التخصصات الأكاديمية لدراستها وتأهيل الكثير من شباب وشابات الوطن
وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية ستلعب دورًا رياديًا في قطاع الصناعات العسكرية حول العالم بحلول 2030، وستصبح جهة رائدة في تطوير الكوادر العاملة وتنويعها بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتحدِّث قدرة الصناعات العسكرية وتوطينها.
@alsyfean
