وطالب، المحتل الإسرائيلي بالكف عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن لما يشكله ذلك من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري، امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 و497.
وشددت على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه، ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة.
وأكد أن بلاده تدعم مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، الذي يعد أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم أن دولة فلسطين ليست ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها.
وطالب بإلزام المحتل الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، في سبيل الوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
