وبحسب وزير الخارجية الأمريكي فإن أي سلاح يشتريه النظام الإيراني سيخدم أيديولوجيته المتطرفة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا الأحد أكدت فيه مرة أخرى أن «تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، وأي شراء أسلحة أو مواد ذات صلة من إيران يعد انتهاكا للقرار 1747».
وجاء في هذا البيان، تأكيدا على استخدام العقوبات: «سيعاقب أي شخص طبيعي أو اعتباري يشارك في إنتاج أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بالأسلحة».
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إيران بموجب القرار 1929 عام 2007.
