وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة أمس، كانت منطقة جيزان من أبرز المناطق التي تراجع فيها الرقم القياسي للمساكن خلال تلك الفترة، بنسبة 2.5% تلتها القصيم بنسبة 1.6% ثم تبوك بنسبة 1.1%.
فيما سجّل الرقم القياسي للمساكن ارتفاعًا في ذات الفترة في الجوف ونجران وحائل.
ويشمل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المساكن رصد أسعار الأراضي والعمارات والفيلل والشقق والبيوت. ومقارنة بالربع الثالث في 2019، يُعد الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية مرتفعًا بنسبة 2.1%.
ويقول رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، المهندس حامد بن حمري، إن البرامج التمويلية المميزة التي تقدمها المملكة لتملك الوحدات السكنية عن طريق وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري ستساهم في توسيع قاعدة المشترين للمساكن والبناء الذاتي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات باستقرار أسعار المنازل والوحدات العقارية في الفترة المقبلة.
وعلى مستوى العقارات التجارية، فقد شهد الرقم القياسي الخاص بها تراجعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ويرصد الرقم القياسي للعقارات التجارية أسعار الأراضي والعمارات والمعارض والمحلات والمراكز التجارية.
وكانت جيزان من أبرز المناطق التي تراجع فيها المؤشر خلال تلك الفترة بنسبة 4.3%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 1.2% وحائل بنسبة 1.1%. فيما ارتفع الرقم القياسي في المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشمالية ونجران. ومقارنة بنفس الفترة في 2019 تراجع أيضًا الرقم القياسي للعقارات التجارية بـ 2.5%.
وعن الزيادة السنوية في مؤشر العقارات السكنية يقول رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقًا، خالد بارشيد، إن هذا الارتفاع جاء متأثرًا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وذلك نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر، كذلك ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة (+1.5%). ويُعزى ذلك للبرامج المتعددة التي وفرتها وزارة الإسكان للمواطنين.
في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%) وانخفضت كذلك أسعار البيوت السكنية بنسبة (-1.3%)، وذلك بسبب عدم القبول في شرائها لوجود ضريبة القيمة المضافة العالية في ذلك الوقت من الربع الثالث لهذا العام 2020م، وكانت بنسبة 15% من قيمة العقار، والتي كان يدفعها المشتري. إضافة إلى أن كثيرًا من العمالة المقيمة في المملكة قد عادت لبلادها في ظل جائحة كورونا؛ مما جعل الاستثمار في العمائر غير مجدٍ لتلك الأسباب.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار العقارات «التجارية» جاء متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي التجارية، وذلك بسبب ضريبة القيمة المضافة 15% التي يدفعها المشتري عند الشراء، وكذلك للتأثر بجائحة كورونا وسفر الكثير من المقيمين لبلادهم مما جعل الحركة التجارية أقل في ظل تلك الظروف الصعبة.
ويرى الدكتور ماجد الركبان، المحاضر في القيادة الإستراتيجية في القطاع العقاري، أن العقارات التجارية تحتاج وقتًا أطول للتعافي نتيجة تأثر الأنشطة التجارية بشكل عام، في معظم دول العالم، والمملكة ليست استثناء من ذلك، وأن حزمة الحوافز المباشرة وغير المباشرة من الدولة لقطاع الأعمال سيكون لها أثر إيجابي على نتائج قطاع العقارات في المستقبل القريب.
