تكاليف إعادة هيكلة سوق العمل

تمثل تكاليف إعادة هيكلة سوق العمل قلقاً مع استمرار النمو السريع لأعداد السكان في سن العمل والتشبع بالتوظيف في القطاع العام، وبالرغم من الظروف التي تمر عليها أغلب اقتصادات العالم، والتي صعبت من التعامل مع سوق العمل، إلا أن التحرك المرن والسريع أصبح مطلباً ملحاً؛ لأن التحديات أصبحت أكثر تعقيداً والتكلفة ستكون مضاعفة مع أي تأخير خاصة إذا تم الاعتماد على الدعم الحكومي بشكل مفرط ومستدام.
بالرغم من الإصلاحات العديدة الجارية في سوق العمل «نتفق أو لم نتفق عليها»، فلا تزال هناك الحاجة للمزيد من الإصلاحات الجذرية بالإضافة لمراجعة البعض من الإصلاحات التي لم نلمس أثرها كما هو متوقع أو كانت نتائجها عكسية، وفِي هذا المقال سأتطرق لأهم الإصلاحات التي أرى كوجهة نظر شخصية ضرورة التركيز عليها حتى لا تزداد تكلفة إعادة هيكلة سوق العمل.
ابتداء من التعليم، ينبغي ألا نكابر بمخرجات التعليم مقارنة بالإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع التعليم، فمستوى المخرجات ما زال أقل من مستوى مخرجات الدول التي نستقدم منها «بمقارنة الانفاق الحكومي على قطاع التعليم»، ومع استمرار ارتفاع أعداد الداخلين المحتملين لسوق العمل فينبغي أن نشهد تغيرا جذريا وكبيرا في إستراتيجية التعليم وخاصة التعليم المهني والتقني، والحمل هنا ليس بالسهل على وزارة التعليم ولكن التأخر فيه سيزيد بشكل كبير من التكلفة الاقتصادية وخاصة تكلفة إعادة هيكلة سوق العمل والإنفاق الحكومي على القطاع.
ثانياً، رفع القيود أمام تنقل العمالة الوافدة والذي تأخرنا في تطبيقه، بالرغم من أن ملامح تطبيقه بدأت تتضح بشكل أكبر من خلال التطبيق التدريجي للعديد من المبادرات والقرارات على سوق العمل مؤخراً، ولو رجعنا لوثيقة التحول الوطني «البعد السادس» سنجد بكل وضوع بأن إحدى المبادرات الرئيسية التي سيتم تطبيقها على سوق العمل هي تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل باستهداف رفع تنافسية وجاذبية سوق العمل للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي بين الوافدين بعد انتهاء عقد العمل، وهذا التوجه من آثاره المحتملة هو ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة مما يعزز من جاذبية العمالة المحلية ذات المهارات المنخفضة ويتم التركيز على تطويرهم وتدريبهم تدريجياً من خلال التراكم المعرفي الذي سيجنونه من سوق العمل، ولذلك أرى أن هذا التوجه هو المدخل الرئيسي لتعديل تركيبة سوق العمل عند مقارنة أعداد المشتغلين وفقاً للجنسيات.
ثالثاً، الدعم الموجه، نجد أن إعانات دعم الأجور يتم النظر لها بأنها العلاج السحري لمشكلة البطالة، ونجد تركيزا كبيرا عليها وبشكل مفرط في أغلب الحلول والإصلاحات التي يتم تطبيقها، وكوجهة نظر شخصية ينبغي أن تكون تلك الإعانات إكثر تخصيصاً حتى تعود بآثار إيجابية على سوق العمل، فالمسألة إذا استمرت كرعاية ستنقلب آثارها وبشكل سلبي بعد انتهاء فترة الدعم، وسنصل بسببها لمعدلات دوران وظيفي غير صحي ومضر اقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لتقليل احتمالية استمرار المنشآت الناشئة، ولذلك من المهم أن أشير وبكل أمانة بأن صندوق الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون عليهما حمل كبير وعليهم التحرك بشكل أسرع وأكثر مرونة، وهذا لا يعني التقليل من جهود ومبادرات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم المنشآت.
ختاماً؛ لدينا «كرش إداري» واضح في قيادة بعض الملفات المهمة، وبدون اللياقة المهنية والتخصصية فستصعب الأمور وبشكل أكبر، وحتى نزيل هذا «الكرش» فمن المهم أن نبدأ بالشد قبل الاستئصال، ومن ثم نزرع مفهوم الوقاية حتى لا يُعدى الغير.
Khaled_Bn_Moh @