المعارضة الباكستانية تورط الجيش في أزمة سياسية

سلّط موقع «ذي برنت» الضوء على الأزمة السياسية التي تشهدها باكستان، والتي تجعل الجيش محل جدل كبير.
وبحسب مقال لسفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة ومدير جنوب ووسط آسيا في معهد هدسون في واشنطن، حسين حقاني، فإن الدور الراسخ للجيش في جميع الشؤون يمثل حقيقة واضحة في الحياة السياسية الباكستانية منذ سنوات طويلة.
وتابع: لكن المؤسسة العسكرية لم تكن تتعرض أبدًا لانتقادات مباشرة وعلنية، كما هي الآن من قبل سياسيي المعارضة، لا سيما رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
نواز والجيش
وأردف سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة، حسين حقاني يقول: بعد انتخابه وعزله من منصبه 3 مرات، فهم نواز شريف كيف يؤثر الجيش الباكستاني على مجريات السياسة، وهو الآن يوجه ضربة قاضية له.
وأضاف: بعد تجمّعين حاشدين في جوجرانوالا وكراتشي، فتحت الحركة الديمقراطية الباكستانية المكونة من 11 حزبًا، الأبواب لإعادة تقييم العلاقات المدنية - العسكرية في البلاد، واتهم المتحدثون في التجمّعين حكومة رئيس الوزراء عمران خان بأنها دمية في يد الجيش.
ومضى يقول: استغرق الأمر 22 عامًا قبل أن تدرك المحكمة العليا أن انتخابات 1990 كانت بالفعل خاضعة لتدخل عسكري، وأن قائد الجيش آنذاك الجنرال أسلم بيغ كان ضالعًا في التلاعب في استطلاعات الرأي، حيث تم تمويل بعض السياسيين من خلال «خلية انتخابات» لإحباط فرص بينظير بوتو.
وتابع: من المفارقات، أن قرار بيغ بدعم حزب الاتحاد الإسلامي الجمهوري أدى إلى وصول نواز شريف إلى منصب رئيس الوزراء لأول مرة.
الرئيس المدني
وبحسب الكاتب، في السنوات التي تلت ذلك الصعود بمساعدة الجيش في 1990، وصل نواز شريف للسلطة بمفرده، حيث طوّر بعد ذلك كتلة هائلة من الأنصار وأصبح معروفًا الآن بأنه صوت ديمقراطي للتفوق المدني.
وتابع: أطيح بشريف في انقلاب عسكري مرة واحدة (كانت في عام 1999)، ولكن في مناسبتين أخريين، تمت إطاحته من منصبه من خلال عمليات دستورية.
وأردف الكاتب يقول: بدلًا من الادعاء بأن مسؤولية الإطاحة به تقع على عاتق الرئيس المدني في عام 1993 أو هيئة محكمة عليا في عام 2017، يثأر شريف الآن من الجنرالات الذين أطاحوا به.
وأضاف: في 1993، أُجبر شريف على الاستقالة مع الرئيس غلام إسحاق خان، بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار إسحاق خان بإقالة حكومة شريف، ثم تورط قائد الجيش اللواء عبدالوحيد كاكار في فرض الإقالات.
وأشار الكاتب إلى أن حزب الشعب الباكستاني، وهو عنصر آخر من تحالف المعارضة، تعرض لإزاحة قادته من السلطة 4 مرات، مرة عبر انقلاب عسكري في 1977، والعزل بأمر رئاسي مرتين في 1990 و1996، ومرة عبر تحييدهم بحكم قضائي في 2012.
وتابع يقول: في عام 2018، اعتقدت قيادة الجيش أنها ستنهي اشتباكاتها مع السياسيين المدنيين الذين يحاولون تأكيد استقلالهم بشكل نهائي، عبر دعم عمران خان، لاعب الكريكيت الذي كان يعمل في السياسة منذ عام 1997.
وأوضح الكاتب أن الجيش كان يعتقد أنه بدفع عمران خان إلى السلطة، وهو سياسي له قاعدته الشعبية، لن يشعر بقلق بشأن انتهاج القادة المدنيين لسياسات مختلفة عن تلك التي تفضلها القيادة العامة، خاصة بعدما تم إبعاد شريف عن السياسة وانحصر حزب الشعب الباكستاني في موطن عائلات بوتو زرداري في السند.
ولفت الكاتب إلى أن عودة المعارضة الحالية هي تذكير بأن السياسة ليست قابلة للانصياع للحلول التي وضعها ضباط الجيش.
حملة المعارضة
وتابع حقاني: إذا حافظت حملة المعارضة الحالية على زخمها، فقد تضطر القيادة العسكرية إلى سحب دعم عمران خان، الأمر الذي قد يحوله إلى منتقد للمؤسسة.
ومضى قائلًا: ربما تكون التضحية بعمران هي المخرج السهل؛ لأن هجمات المعارضة جعلت قائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، ورئيس مخابراته موضع جدل.
وتابع: في حين أن السياسيين معتادون على الجدل، فإن جنرالات الجيش ليسوا كذلك، وأردف يقول: القادة العسكريون الباكستانيون، مثل القادة العسكريين في كل مكان، لا يحبون أن يكونوا موضوعًا للجدل.
علاوة على ذلك - الحديث للسفير حقاني - من المهم أن يُنظر إلى القادة العسكريين على أنهم يقاتلون من أجل الأمة بأكملها، وليس فقط من أجل فصيل سياسي أو حزب واحد، مواصلًا: كان رد الفعل الأولي للجيش الباكستاني، وكذلك الحكومة المدنية التي نصبها، على حملة المعارضة، رفض محاولة الأخيرة إثارة الجدل حول قيادة الجيش، لكن هناك حدًا للمدى الذي يمكن للجيش أن يلعب فيه دورًا سياسيًا واسع النطاق، ولا يزال يخفيه عن الناس.
وسطاء سريون
وبحسب الكاتب، قطعت باكستان شوطًا طويلًا منذ أوائل الستينيات عندما لم يكن أحد خارج الجيش، تحت حكم أيوب خان، يعرف حتى اسم رئيس جهاز المخابرات العسكرية؛ لأن التعيينات الداخلية للجيش لم يكن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، حتى في عهد ضياء الحق، ظل الرجال العسكريون بعيدًا عن الأضواء وكان العمل السياسي للجيش يجري من خلال وسطاء مدنيين سريين.
ومضى في مقاله يقول: عندما قرر جنرالات الجيش وضع ثقلهم بشكل علني وراء عمران خان وحزبه، اعتقدوا أنهم كانوا يشكّلون حكومة مدنية على نفس نهجهم، في هذه العملية، خاطر الجنرالات بعزل الجيش عن أي شخص كان معارضًا لحركة الإنصاف الباكستانية، الحزب الوحيد الذي دعمه الجنرالات.
إعادة ضبط
ويضيف سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة قائلًا: الآن، عندما تتحدث المعارضة بهذا التحالف بين قيادة الجيش وحكومة مدنية غير كفؤة، فلن يكفي مجرد إنكار تلك العلاقة، مشيرًا إلى أن هجمات نواز شريف وحملة المعارضة تجبر القادة العسكريين الباكستانيين على مراجعة موقفهم الحالي من السياسة بشكل رئيسي، لأن الجيش، كمؤسسة، قد لا يحب استمرار الجدل حول دعمه لعمران خان في انتخابات 2018، لفترة طويلة. ويختم المقال بالقول: في الماضي، كانت تحدث عملية إعادة ضبط سياسية عندما يتحول الناس في شوارع باكستان إلى موقف سلبي تجاه الدور السياسي للجنرالات، لكن الشكل الذي قد يؤدي إلى إعادة الضبط هذه المرة لا يمكن التنبؤ به بعد.