طلبات الإدراج ونموها المرتفع

يتبين بجلاء من خلال الكشف عن أعداد طلبات الإدراج في السوق المالية السعودية «تداول»، ارتفاع ملحوظ من قبل الشركات الراغبة في الدخول للسوق الموازي «نمو» بنسبة فاقت ثمانين بالمائة، وهذا يعني فيما يعنيه أن سوق «نمو» هو سوق مواز يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعد في حقيقة الأمر منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج بالمملكة، بمعنى أن عدد الصفقات في السوق السعودي ارتفع ليصب في قنوات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن مخاطر الاستثمار تبدو طبيعية، ولدى تلك الشركات فرص متاحة للاستثمار لدعم أنشطتها لتواجد أداة التقسيم الجاهزة التي من شأنها الوصول إلى تنمية مشهودة، تؤدي إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية وتعميق فعاليات السوق المالية السعودية.
ويبدو من خلال ارتفاع عدد طلبات الإدراج في السوق السعودي أنه يتمتع بمعايير مرنة سوف تساهم بطريقة إيجابية ومباشرة في خلق النمو المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التحول إلى سوق رئيسية تتمتع بمميزات تتيح لها استيفاء متطلبات السيولة، من خلال خدمات مستقبلية، تمكنها من تحقيق ذلك التحول في ظل ما يشهده السوق السعودي من ازدهار واضح، أدى إلى زيادة أعداد الشركات، وبالتالي إلى تحقيق منطلقات إيجابية انعكست على تطور الاقتصاد الوطني، بدليل انتقال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو إنجاز باهر يدل على نجاح الخطط المرسومة للأعمال المتنامية والمستدامة ودورها الرائد لدعم العمل الاقتصادي ومكانته المتميزة بالمملكة.
[email protected]