الديون الصينية.. استنزاف للدول الأفريقية الأكثر فقرا

قالت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية: إن الديون الأفريقية للصين بمثابة استنزاف للدول الأكثر فقرا.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الصين، التي تعد أكبر مقرض لأفريقيا هذا القرن، مترددة بشأن تخفيف الديون حيث كشفت الأزمة الطبيعة المجزأة للقروض.
ومضت تقول: على مدار العقدين الماضيين، برزت الصين كأكبر جهة إقراض لأفريقيا، حيث حولت ما يقرب من 150 مليار دولار إلى الحكومات والشركات المملوكة للدولة في سعيها لتأمين إمدادات السلع وتطوير شبكتها العالمية من مشاريع البنية التحتية، التي تعرف باسم مبادرة الحزام والطريق.
وأردفت: لكن، في الوقت الذي تتجه فيه زامبيا إلى أول تخلف عن سداد الديون السيادية لأفريقيا منذ عقد من الزمن، وتتزايد الضغوط على البلدان الأخرى المثقلة بالديون خلال جائحة فيروس كورونا، كشفت الأزمة الطبيعة المجزأة للإقراض الصيني وكذلك إحجام بكين عن التوافق التام مع خطط تخفيف الديون العالمية.
وأضافت: ارتفع نصيب الصين من الديون الثنائية المستحقة على أفقر دول العالم لأعضاء مجموعة العشرين من 45 % في عام 2015 إلى 63 % العام الماضي، وفقًا للبنك الدولي. وبالنسبة للعديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تزال حصة الصين من الديون الثنائية أكبر.
تعليق الديون
وبحسب التقرير، أقرض المقرضون الصينيون أموالاً لكل دولة في القارة تقريباً واقترضت 8 منها أكثر من 5 مليارات دولار لكل دولة هذا القرن، لكن مشاركة بكين في مبادرة تعليق خدمة الديون من مجموعة العشرين كانت بطيئة.
ونقل التقرير عن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قوله هذا الشهر: إنه أمر محبط، لا يزال بعض أكبر الدائنين من الصين غير مشاركين، وهذا يؤدي إلى استنزاف كبير للبلدان الأكثر فقراً، إذا نظرنا إلى العقود الصينية، في كثير من الحالات لديها معدلات فائدة مرتفعة وشفافية قليلة للغاية.
وأشار التقرير إلى أن مبادرة تجميد خدمة الديون (DSSI) تقدم تأجيلًا لسداد المدفوعات المستحقة على القروض الثنائية التي قدمها أعضاء مجموعة العشرين وبنوكهم السياسية إلى 73 من أفقر دول العالم، مما يوزع السداد على 4 سنوات.
وتابع: هذا الشهر، مددت المبادرة حتى يونيو 2021، مع سداد أقساط على مدى 6 سنوات.
ومضى يقول: تعد الصين حتى الآن أكبر مساهم منفرد في DSSI، حيث أوقفت ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار من المدفوعات المستحقة هذا العام، وفقًا لوثيقة داخلية لمجموعة العشرين اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، من بين حوالي 5.3 مليار دولار علقتها أعضاء مجموعة العشرين لـ 44 دولة مدينة، أكبر المساهمين التاليين هم فرنسا بحوالي 810 ملايين دولار واليابان بحوالي 540 مليون دولار.
التزام الصين
وأردف تقرير الصحيفة البريطانية يقول: لكن مدى التزام الصين غير واضح، كان من المقرر أن تتلقى أكبر مبلغ هذا العام عن أي مقرض من مجموعة العشرين، مع مدفوعات تبلغ حوالي 13.4 مليار دولار مستحقة من الدول المستفيدة من المبادرة، وفقًا للبنك الدولي، في حين كان من المقرر أن تحصل كل من فرنسا واليابان على حوالي 1.1 مليار دولار.
وتابع: مع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل حوالي 6.7 مليار دولار من المدفوعات التي قال صندوق النقد الدولي «إنها قيد التفاوض بين أنغولا و3 دائنين رئيسيين»، يعتقد المحللون أنهم بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وICBC، وهو مقرض صيني آخر.
وأضاف: كانت أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، أكبر مقترض في القارة من الصين هذا القرن، حيث تلقت 43 مليار دولار من 143 مليار دولار أقرضتها بكين، وفقًا لمبادرة أبحاث الصين وأفريقيا بجامعة جونز هوبكنز.
ونوه بأن شركة النفط الحكومية Sonangol اقترضت مليارات الدولارات بأسعار تجارية من بنك التنمية الصيني، بينما أقرض بنك الصين ExIm Bank الحكومة بأسعار ميسرة.
ونبه التقرير بأن قروض بنك ExIm مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بينما تعتبر بكين بنك التنمية الصيني مقرضًا تجاريًا، مما يعني أنه يمكنه اختيار المشاركة أو عدمها.
قروض أنغولا
وتابع التقرير يقول: توضح قروض أنغولا إحدى المشكلات الرئيسية لمبادرة الديون، حيث أقرضت الصين الدول الأفريقية من خلال مجموعة متنوعة من المنظمات، مما يعني أن المعلومات حول من يدين من بكم هي معلومات جزئية ومجزأة.
وأردف: كانت إثيوبيا أيضًا واحدة من أكبر المقترضين، حيث اقترضت ما لا يقل عن 13.7 مليار دولار بين عامي 2002 و2018 لكل شيء من الطرق، إلى مصانع السكر، إلى خط السكك الحديدية إلى جيبوتي، وخلال العامين الماضيين، تعهدت بكين بإعادة هيكلة بعض قروض أديس أبابا.
ونقل التقرير عن ديبورا بروتيجام، مديرة مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا، قولها: إن الإقراض الصيني يجب أن يُفهم على أنه نتاج «استبداد مجزأ»، إن الرئيس شي جين بينغ التزم بالعمل مع أعضاء مجموعة العشرين الآخرين لتنفيذ مبادرة تجميد خدمة الديون. وهذا يُعطي إشارة إلى المقرضين الصينيين بأنه ينبغي عليهم القيام بذلك، ولكن ليس بالضرورة وفقًا للشروط نفسها.
ونقل التقرير عن تريفور سيمومبا، المحلل الزامبي، قوله: إن استراتيجية الإقراض في الصين، كما هي الآن، تنطوي على مخاطر، وتستخدم الصين قروضا سرية رخيصة للوصول إلى الموارد الأفريقية، وتحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها وإلا سينتهي الأمر بتراكم هائل من الديون سيكون من الصعب للغاية إعادة هيكلتها، بل إنها ستعرض العديد من مؤسسات الدولة الصينية لخطر التخلف عن السداد.
كما نقل عن إيفون مانجو، الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، قولها: بالنسبة للبلدان الأفريقية، التي اجتذبتها شروط أقل صعوبة على القروض الصينية، فإن هذه الأزمة بمثابة درس يدعونا إلى أن نكون أكثر حذرا بشأن المبلغ الذي ينبغي اقتراضه من الصينيين.