| أكد مختصون أهمية نشر التوعية المرورية بين المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية للتعامل مع المخالفات، تضمن عدم تكرارها، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، ومن بينها: نظام النقاط السوداء والبيضاء، وليس الاقتصار، فقط، على عقوبة الغرامات. استنساخ التجارب العالمية الناجحة ضرورة ثمن رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية د. عبدالحميد المعجل، النظام المروري بالمملكة، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشخص ممارسة حياته بهدوء واستقرار إلا من خلال بيئة مرورية آمنة. وقال إن النظام المروري تم تعديله بشكل كبير في عام 1428هـ، وتفادى الكثير من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن بعض الأنظمة موجودة ولكنها غير مطبقة فعليا، مثل: نظام النقاط، الذي تطبقه أغلب دول العالم، وهو عبارة عن جمع نقاط على السائق إذا تجاوز أو ارتكب أي مخالفات تسجل عليه، وعند اكتمال النقاط إلى 24 نقطة خلال سنة يتم سحب رخصته لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر أو سنة كاملة. وأوضح «المعجل»، أن دولا كثيرة تطبق نظام النقاط البيضاء، وهي السلوكيات الإيجابية التي تخصم النقاط السوداء الموجودة. وأضاف إن نظام مخالفات ربط حزام الأمان للمقاعد الخلفية أو وجود كراسي الأطفال لم ينفذ حتى الآن، مشيرا إلى أهمية التوسع في ضبط المخالفين إما بانتشار الدوريات أو من خلال الكاميرات، وتغليظ العقوبة. وأضاف «المعجل»، إن نظام ساهر أصبح أكثر تطورا عند تحوله بالكامل إلى الإدارة العامة للمرور، ومثال ذلك «طريق الجبيل – الدمام»، والذي كانت كاميرات المراقبة فيه لا تتجاوز الثلاث، وتم الآن تغطيته بالكامل، وكذلك خط الدمام – الرياض، مشيرا إلى أن هناك أزمة وعي لدى لبعض المواطنين بشأن الأنظمة المرورية، مما يدفع لعدد من ممارسة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة. وذكر أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تعمل الآن، على دراسة حول مخالفات المرور كـ«حزام الأمان» واستخدام الهاتف أثناء القيادة، تعتمد على كاميرات ذات تقنية عالية ورصد المخالفين عن طريق برنامج حاسوبي متطور. مواجهة ارتفاع قوائم الانتظار بمدارس تعليم القيادة قارن المستشار الأمني العميد أحمد الوادعي بين إمكانيات جهاز المرور سابقا وحاليا، مبينا أن هناك تطورا في العدد البشري والآليات والأجهزة بشأن الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين يحملون «المرور» مسؤولية الازدحام أو توقف الطريق، على غير الحقيقة لأن رجال المرور يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق السيولة المرورية. وانتقد «الوادعي» مدارس تعليم القيادة، بسبب تأخرها في الإنجاز، مطالبا بمنح القطاع الخاص فرصة أكبر لفتح المدارس مع وجود متابعة حكومية دقيقة لأعمالها. وأضاف «الوادعي»، إنه عمل في مدرسة لتعليم القيادة بالرياض كانت تستوعب الكثير وكان هناك اجتهاد وحرص على الإنجاز والتدريب بشكل مستمر، وكانت المدرسة تستخرج نحو 1600 رخصة في اليوم، وساعدنا في ذلك وجود قانون ميسر للمتقدمين، وأيضا بنية تحتية جيدة، أما الآن فهناك تأخر في الإنجاز، مطالبا جهاز المرور بإعادة النظر في النظام الجديد والتقليل من عدد ساعات التدريس وتكليف ملاك المدارس بتطوير البينة التحتية وافتتاح مدارس أخرى للنساء فليس من المعقول أن يصل الانتظار إلى سنة كاملة، وهو ما ينتج عنه نسبة إنجاز ضعيفة، رغم تطور الخدمات الإلكترونية فيها مثل دفع الرسوم وكذلك سرعة الطباعة. واعتبر أن تطبيق النظام الجديد بالكامل يحتاج إلى نشر التوعية أولا بنظام المرور ولمدة لا تقل عن سنة على الأقل، لأن الكثيرين لا يمتلكون دراية كافية بنظام وعقوبات النظام الجديد، وهو ما يحتاج إلى حملات تثقيفية. وقال «الوادعي»، إن مسمى ساهر تغير إلى جهاز التحكم الآلي، والكاميرات التي جرى تركيبها خاصة عند الإشارات الضوئية خفضت عدد الحوادث، خاصة بعد رفع قيمة المخالفة إلى 3 آلاف ريال، مطالبا بزيادة عدد الكاميرات في جميع الطرق خاصة السريعة، حتى يتقيد الجميع بالسرعة، لتقليل الحوادث المرورية. وأثنى على دور لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، مبينا أنها قدمت الكثير من البرامج والأجهزة، خاصة غرفة العمليات، فضلا عن تدريب بعض منسوبي المرور على التعامل مع الأجهزة الحديثة، وكيفية تسجيل الحوادث المرورية، وتحديد نوعية الإصابات أو الوفيات، ووضع نقاط سوداء بالمناطق التي تكثر فيها الحوادث المرورية. وأوضح «الوادعي»، أن مخالفات حزام الأمان ترصد من خلال التقاط صور عشوائية ويتم معالجتها بعد عدة أيام من الرصد، ثم يُشعر المخالف برسالة نصية، مشيرا إلى أن الرصد بجهاز حساس أرضي لم يطبق حتى الآن. وأضاف إنه سبق وطرح اقتراحا بتخفيف بعض مبالغ المخالفات، لمن يتقيد بالنظام كالتزام قائد المركبة باحترام النظام وعدم ارتكابه مخالفة خلال 6 أشهر، بحيث يتم إعفاؤه من 30 % من المخالفات، وإذا استمر ولَم يرتكب أي مخالفة بعد 8 أشهر أيضا يلغى أو تسقط بعض المخالفات عنه بنسبة 30 % أخرى، وإذا استمر سنة كاملة تلغى جميع المخالفات المسجلة عليه، وإذا كررالمخالفات في مدة أقل من 3 سنوات تجب معاقبته ولا يسمح له بالاستفادة من تلك المميزات مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا المقترح يضمن التزام السائقين والانضباط المروري، وتقليل نسبة الحوادث. وطالب «الوادعي»، بمنح الهيئات المرورية صلاحيات لتخفيف العقوبات المادية، لغير المستطيع مقابل تكليفه بأعمال في القطاعات الصحية أو الاجتماعية، وأن تكون صلاحية التأمين والفحص 3 سنوات تنتهي مع انتهاء رخصة السير وهذا النظام يساهم في تخفيف الضغط على محطات الفحص. كما أشار إلى أهمية تكثيف الدورات لأفراد ومنسوبي المرور وخاصة تعليم اللغة الإنجليزية، وتوفير مواقف للشاحنات قبل نقاط المنع والدخول إلى المدن، لأن وقوف الشاحنات على جانب الطرقات ينطوي على عدة مخاطر ويتسبب في العديد من الحوادث المرورية، فضلا عن عرقلة حركة السير. بعض الأنظمة لا تخدم سائقي المركبات قال المواطن حزام السبيعي، إن الكثير من أنظمة المرور، غير مطبقة، فضلا عن أن بعض الأنظمة لا تخدم سائقي المركبات، مثل تنوع السرعة المسموح بها، في الشارع الواحد والتي تصل إلى 3 مرات. وأكد أهمية توحيد السرعة من أول الشارع إلى آخره، إضافة إلى حل مشكلة «التحويلات المروية»، التي تستمر وقتا طويلا نتيجة تأخر إنجاز المشاريع، وهو ما يضطر أصحاب المركبات إلى التوجه لأقرب شارع، مما يتسبب في ازدحام مروري وتعطل حركة السير، ومن هنا تنشأ المخالفات. كما طالب «السبيعي» بضرورة التوعية السليمة الكاملة بالأنظمة المرورية، لتحقيق الاستفادة الكاملة لجميع المواطنين. عام كامل لاستصدار رخصة قيادة اعتبر المواطن سلطان العبدالله، أن دور نظام ساهر اقتصر على رصد المخالفات، دون توفير آليات أخرى تضمن السلامة المروية، فضلا عن تجاهل تثقيف وتوعية المجتمع متسائلا «متى خرج مسئول في المرور وتحدث عن نظام الرخص مثلا أو المخالفات؟». وقال إن مدارس تعليم القيادة -للأسف- تساهم في المخالفات من خلال بطء الإجراءات واستغراق فترات طويلة، وارتفاع قوائم الانتظار، مشيرا إلى أنه يعرف سيدات أمضين نحو سنة من أجل استصدار رخصة قيادة. افتقاد التدرج في تطبيق العقوبة طالب المواطن عبدالله القحطاني، بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتطويعها وفقا لبيئتنا وطرقنا، مشيرا إلى أن بعض الأنظمة تستنسخ كاملة بدون مراعاة لطبيعة المملكة ومساحتها الشاسعة. وقال إن أسعار بعض المخالفات مبالغ فيها، فضلا عن افتقاد التدرج في العقوبة، قائلا «لا يصح أن أكون قائد مركبة مدة 20 عاما دون أي مخالفات، ويتم مساواتي بمن لديه مخالفات متكررة». مراعاة السيدات عند تطبيق الأنظمة قالت أمل السالم، إن الأنظمة المرورية لم تراعِ الفروق السنية، أو فروق حديثي التجربة مع المتمرسين، مشيرة إلى أنه ينبغي مراعاة السيدات عند تطبيق الأنظمة. وقالت «إننا نجهل الكثير من الأنظمة المتعلقة بالمرور لحداثة التجربة بالنسبة للمرأة، وكذلك الحال لكبار السن»، مشيرة إلى أهمية توفير مواقف في كل الأماكن، بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. تغيب «المرور» ولجنة السلامة ومدارس القيادة وجهت «اليوم» الدعوة لرئيس لجنة السلامة المرورية عبدالله الراجحي، الذي أكد حضور من يمثل اللجنة، وقبل الندوة بنحو 4 ساعات اعتذر عن الحضور، دون إيفاد أحد من أعضاء اللجنة. كما وجهت الصحيفة الدعوة لمدير مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، الذي لم يرد على الدعوة، حتى انعقاد الندوة، ومثول الصحيفة للطبع. ووجهت الدعوة لرئيس مجلس إدارة إحدى مدارس تعليم القيادة، ووعد بالتواصل مع الصحيفة دون رد، على الرغم من محاولة الاتصال به عدة مرات، وذلك حتى موعد انعقاد الندوة. 12 توصية 1- لقاء شهري لتوضيح الأنظمة المرورية للمجتمع. 2- تفعيل الأنظمة بشكل كامل. 3- دراسة سلبيات الأنظمة وتلافيها. 4- فتح مدارس قيادة جديدة ومراقبة عملها. 5- زيادة عدد الكاميرات في جميع الطرق. 6- إعادة النظر في آلية تسديد المخالفات. 7- تخفيف بعض مبالغ المخالفات أو إلغاؤها لمن يتقيد بالنظام. 8- تخفيف العقوبات المادية لغير المستطيع وتكليفه بأعمال خدمية. 9- تعديل صلاحية التأمين والفحص لتنتهي مع نهاية رخصة السير. 10- تكثيف دورات التدريب لأفراد ومنسوبي المرور. 11– مراعاة الحالات الخاصة عند تطبيق الأنظمة. 12- إجبار الجهات على توفير مواقف قبل تطبيق العقوبات. |
بحث متقدم
