وأشار الكاتب إلى أن المفاوضات قد تسفر عن حكومة مؤقتة تدير عملية سياسية تحدد مستقبل أفغانستان السياسي.
ومضى يقول: هناك سابقة للحكومات المؤقتة في ممارسة عمليات السلام بشكل عام وفي أفغانستان، لكن تاريخ أفغانستان يظهر أيضًا المخاطر الكامنة في مثل هذه الإجراءات.
ويقول روبين: نصت اتفاقية بون في ديسمبر 2001، التي أبرمت بعد التدخل الأمريكي في أفغانستان الذي أطاح بحكومة طالبان، على إدارة مؤقتة مدتها 6 أشهر من شأنها أن تعقد اجتماعاً طارئاً للويا جيرغا (الجمعية الكبرى) لإنشاء إدارة انتقالية تشرف على الانتخابات واعتماد دستور جديد. وتم تنفيذ هذا الانتقال إلى حد كبير تحت رعاية وجود دولي واسع، لكن استبعاد طالبان من العملية والعديد من الأخطاء الأخرى يعني أن هذه الجهود تمثل مرحلة جديدة من الحرب بدلاً من الانتقال إلى السلام.
وأضاف: قبل ذلك كانت تجربة أفغانستان في تشكيل حكومة انتقالية من 1991 إلى 1992، وفي تلك الأيام، أدت الجهود التي قادتها الأمم المتحدة ودعمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى استقالة الرئيس الأفغاني محمد نجيب الله، وكان من المفترض أن يفسح رحيله المجال لتشكيل حكومة مؤقتة، ولكن بدلاً من ذلك اندلع الصراع، مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتصعيد الحرب التي أنتجت في النهاية طالبان.
ونوه بأن فشل الحكومات المؤقتة السابقة يستدعي إلقاء نظرة فاحصة على أسباب ذلك.
ومضى يقول: نصت اتفاقيات جنيف في أبريل 1988 على انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان بحلول 15 فبراير 1989، وكخطوة أولى نحو الاستقرار، تطلبت أيضًا إنهاء المساعدة الأمريكية للمجاهدين بحلول مايو 1988، لكن الولايات المتحدة رفضت تنفيذ هذا البند دون التزام من قبل الاتحاد السوفيتي بوقف المساعدات العسكرية للحكومة الأفغانية.
وأردف يقول: لم تنص اتفاقيات جنيف على انتقال سياسي، ولكن في 1989، بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي بدأت موسكو حوارًا مع الولايات المتحدة حول تسوية سياسية ترعاها الأمم المتحدة والشروط التي بموجبها سينهي الجانبان المساعدة العسكرية.
وأشار إلى أنه مع اتفاق الطرفين في سبتمبر 1991 على إنهاء المساعدة العسكرية لوكلائهما، رفض قادة الحركة في باكستان هذا الاتفاق، ومنعت الميليشيات المتمردة الرئيس نجيب الله من السفر إلى الهند تحت حراسة الأمم المتحدة، وتصدعت القوات الأمنية وبدأت الحرب داخل كابول. وخرجت طالبان من الفوضى الناتجة.
وأكد الكاتب على وجود بعض العناصر التي من شأنها منع انهيار أي حكومة مؤقتة يتم تشكيلها على غرار 1992.
ونبه إلى أن أول هذه العوامل هو استمرار المساعدة للحكومة القائمة بعكس ما حدث مع حكومة نجيب الله التي خسرت المساعدات مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
كما لفت إلى أن عملية التفاوض الجارية الآن شفافة، بعكس 1992.
وأوضح أن العامل الثالث هو أن المعارضة المسلحة متحدة ومنخرطة في المفاوضات، بعكس التسعينيات حيث رفضت الحركة الاجتماع بممثلي نظام كابول، مما جعل إنشاء سلطة تقاسم الحكومة المؤقتة مستحيلا.
وأكد أنه لكل هذه الأسباب، فإن احتمالات تشكيل حكومة مؤقتة أفضل هذه المرة من 1992.
