أحسنت وزارة التعليم عندما أعلنت عن تحويل الاختبارات النهائية من حضوري إلى (عن بعد) لطلبة التعليم العام بسبب جائحة كورونا، وهو قرار مهم يصب في صالح المجتمع وما يعانيه العالم من تفشي الموجة الثانية لهذا الوباء -وقانا الله شره- لدينا أكثر من ستة ملايين طالب ومعلم وإداري كانوا سيحضرون الاختبارات لو لم يتم تحويلها (عن بعد)، ولنا أن نتخيل صعوبة الموقف الصحي في هذه الحالة بسبب التقاء هؤلاء الطلبة مع بعضهم البعض وجهاً لوجه، مما يعني تفشيا كبيرا وسريعا لكورونا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق الاحترازات الصحية في مثل هذه المواقف وبالخصوص مع طلبة وطالبات في سن المراهقة ـ ويحسب ـ لوزارة التعليم أنها بادرت سريعاً باتخاذ هذا الإجراء والاستعداد باكراً لمثل هذا النوع من الاختبارات.
تكمن المشكلة حالياً في طلبة وطالبات المرحلة الجامعية الذين يتجاوز عددهم مليونين في كافة المراحل (دبلوم، بكالوريس، دراسات عليا) سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، حيث قامت الوزارة بإعطاء أغلب الجامعات الحرية في اتخاذ ما تراه مناسباً في نوعية الاختبار (حضوري أو عن بعد)، وللأسف أغلب الجامعات لم تقدر حقيقة الوضع الصحي وتصر على إجراء الاختبار حضوريا مما يعرض المجتمع لمشكلة انتشار الوباء مرة أخرى نتيجة الاحتكاك والتقارب بين الطلبة والطالبات.
وفي رأيي إن موضوع الاحترازات الصحية خلال تأدية الامتحانات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع مطلقاً، ونستطيع الاستدلال على ذلك بما يحدث في المطاعم والأسواق وأماكن التجمعات من تهاون واضح وهو ما حذر منه وزير الصحة مؤخراً.
عدد الطلبة الجامعيين كبير جداً ويمكن من خلال تأدية الاختبارات حضورياً أن ينتشر المرض مرة أخرى ـ لا قدر الله ـ ولذلك فالأفضل التحول إلى نظام التعليم عن بعد، ولدى الجامعات الخبرة الكافية في هذا الموضوع، حيث يتم إجراء عمليات القبول والتسجيل والاختبارات الشهرية إلكترونياً وكذلك تم إجراء الاختبار التحصيلي إلكترونيا مما يعني وجود الخبرة الكافية لدى جامعاتنا.
يمكن تطبيق الاختبارات الحضورية في المواد العملية وعلى نطاق محدود جداً للطلبة والطالبات، أما ما عدا ذلك فالأولى تطبيق المعايير الصحية حفاظاً على سلامة أبنائنا ومجتمعنا، وقانا الله شر المرض.
almarshad_1@
