الاقتصاد الأمريكي بمعدل قياسي بلغ 33.1 ٪ في الربع الثالث، حتى بعد استنفاد معظم أموال التحفيز الأمريكية الحكومية. فعندما يلغي السياسيون عمليات الإغلاق، ويتمكن الأمريكيون من الاستمرار في حياتهم بحذر حتى مع استمرار الوباء، يعمل الناس، وترتفع الاستثمارات وينمو الاقتصاد.
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي صدر يوم الخميس الماضي، انتعاشًا غير متوقع على شكل حرف V، بعد الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه البلاد في الربع الثاني من العام الحالي، وكان بسبب قيود الإغلاق المفروضة بسبب وباء كورونا. وظهر الانتعاش في جميع القطاعات تقريبًا. وساهم ارتفاع الاستهلاك الشخصي في النمو بنسبة تصل إلى 25.27 %، و16.04 % جاءت من قطاع الخدمات و9.24 % من السلع.
وسجلت القطاعات الأكثر تضررًا من عمليات إغلاق الربيع الماضي تعافيًا قويًا، بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية وحتى خدمات الطعام والترفيه.
وأضاف الاستثمار في الأعمال 2.88 % إلى النمو، وصناعة المعدات 3.34 %، حيث أعاد المصنعون تجهيز المصانع لتلبية الطلب المتغير. وانخفض الاستثمار في المباني الجديدة وسط الاضطرابات المستمرة في العقارات التجارية. لكن تجار التجزئة سجلوا زيادة في الاستثمار بالمستودعات الجديدة.
وحدث كل هذا حتى بدون إنفاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة من الحكومة الأمريكية، رغم أن التنبؤات كانت تقول إن الاقتصاد الأمريكي سينهار و«الطلب سينحدر» بمجرد توقف شيكات الإعانة البالغ قيمتها 1200 دولار، وانتهاء إعانات البطالة المعززة بقيمة 600 دولار في 31 يوليو، كما توقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والمستشارون الاقتصاديون لمرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن هلاك الاقتصاد، ولكن خابت ظنونهم.
وفقدت الحكومة الأمريكية 0.68 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع فقط، وهو درس آخر يؤكد أن مطالبة الحكومة الأمريكية بدفع إعانات أكثر لتحقيق مصالح سياسية، لا يمكن أن يحل محل الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق الوظائف وزيادة الدخل.
أيضًا، كان معدل الادخار الشخصي في الولايات المتحدة معتدلًا بنسبة 15.8 ٪، مما يشير إلى وجود قدر كبير من الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
ورغم شعور التفاؤل والارتياح الذي يمكن أن تشير له تلك الإحصاءات، إلا أن المتشائمين الاقتصاديين يقولون إن نسب النمو في الربع الرابع ستنهار مع ارتفاع حالات كوفيد- 19، ويمكن أن يحدث تراجع مؤكد إذا أغلق السياسيون الاقتصاد مرة أخرى.
لكن المؤشرات الاقتصادية في أكتوبر أظهرت زخمًا قويًا حيث أعادت الشركات فتح أبوابها وأعادت تعيين الموظفين. واضطر الكثير من أصحاب الأعمال إلى زيادة الأجور لجذب العمال.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير التعليق على الظروف الاقتصادية الحالية (أو ما يسمى بالكتاب البيج)، الأسبوع الماضي، إن الشركات في قطاعات النقل والبناء والتصنيع وتجارة التجزئة والتخزين تكافح للعثور على عمال.
وانخفضت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية المستمرة بمعدل متزايد منذ انخفاض مبلغ الإعانة الفيدرالية المعززة إلى 300 دولار في أغسطس الماضي، واختفت بشكل أكبر هذا الشهر بعد وقفها في معظم الولايات، لتتراجع طلبات الإعانات المستمرة على هذا النحو بمقدار النصف منذ بداية أغسطس.
انخفض معدل المطالبات المستمرة إلى 5.3 ٪ للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر من 5.8 ٪ في الأسبوع السابق، وانكمشت بشكل كبير في ولاية نيويورك (6.5 ٪)، ونيوجيرسي (5.4 ٪)، بعد أن سمحوا بإعادة فتح المزيد من الأعمال.
وتقترب مطالبات البطالة من مستويات ما قبل الوباء في ولاية يوتا (1.3 ٪)، أيداهو (1.1 ٪) ونبراسكا (1.5 ٪). ولكنه مرتفعة بشكل خاص في ولاية كالفورنيا التي تمثلها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حيث تصل إلى 10.5 ٪.
على الجانب الآخر، تتعافي الولايات التي حافظت على عمليات إغلاق أكثر صرامة وأطول - علاوة على أعبائها الضريبية والتنظيمية المعتادة - بشكل أبطأ.
ويُظهر مؤشر الإصابة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا، والذي يتتبع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى أي مدى كانت الولايات بعيدة عن ذروة النمو التي حققتها قبل الوباء، وخلال الشهر الماضي نمت ولاية نيويورك بنسبة -14.1 ٪، كاليفورنيا (-11.7 ٪)، فلوريدا (-5.6 ٪) وجورجيا (-1 ٪) ويوتا (-0.4 ٪).
ولا يزال أمام الاقتصاد الأمريكي طريق طويل لاستعادة الخسائر المأساوية التي تكبدها خلال أشهر الإغلاق. ومن المحتمل ألا يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروته ربع السنوية التي حققها خلال عام 2019 حتى منتصف العام المقبل. لكن ولايات مثل تكساس وأريزونا أظهرت هذا الصيف أنها تستطيع السيطرة على تفشي كوفيد، دون اللجوء إلى عمليات الإغلاق الصارمة الجديدة. وتقول المستشفيات في مناطق تفشي العدوى بالولايات المتحدة إنها تستطيع التعامل مع تفشي الفيروس، مع الاستمرار في تقديم الجراحات الاختيارية وخدمات الرعاية الصحية الأخرى.
ختامًا، يمكن القول إن أكبر المخاطر الاقتصادية الآن هو فرض السياسيين لعمليات إغلاق جديدة، أو ضرائب على الأعمال، ونشر عدم اليقين التنظيمي الذي يؤدي إلى إبطاء الاستثمار، حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي خلال انتشار الوباء هذا العام أن بمقدوره الحفاظ على مرونته بشكل ملحوظ، بشرط ألا يدمره السياسيون بقراراتهم الخاطئة.
