من جهته، ذكر المستثمر في قطاع الاستقدام المواطن إبراهيم الصانع لـ«اليوم» أن الحكومة الإندونيسية لا ترغب في توريد العمالة المنزلية للأفراد بشكل مباشر، وترى أن توريد العمالة عن طريق الشركات أضمن ويحفظ حقوق العمالة، مؤكدا أن إندونيسيا اتخذت هذا القرار منذ أكثر من 5 سنوات.
جنسيات مختلفة
وأشار إلى قدرة الشعب السعودي على التأقلم مع ما هو متاح في سوق الاستقدام، موضحا أن وزارة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، تعمل جاهدة لإتاحة جنسيات مختلفة من العمالة المنزلية للسوق السعودي، وقد فتحت الاستقدام من دول أفريقية كثيرة مثل «أوغندا - كينيا - نيجيريا - موريتانيا - مالي - تنزانيا - وغيرها من الدول»، مشيرا إلى أن هناك 11 دولة تقريبا متاحة عبر منصة «مساند»، التي تمكن المواطن من طلب العمالة المنزلية.
