وجاء الاجتماع المرئي تحت شعار «نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد»، وناقش فيه وزراء الثقافة ومسؤولون من منظمات دولية، المحافظة على التراث والتنمية المستدامة والثقافة بصفتها محفزا على النمو الاقتصادي، وركز الحوار على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنصات الرقمية من أجل التعبير الفني وتسهيل الوصول إلى المصادر الثقافية.
إمكانيات هائلة
وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومستضيف الاجتماع الثقافي الأول: إن الاقتصاد الثقافي مصدر مهم لم يستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للإسهام الفاعل في تحسين الحياة وتحقيق نمو حقيقي، ودعا إلى منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدولية، مؤكدا أن ذلك يتطلب قيادة قوية، وتعاونا من أجل فتح أفق جديد للاقتصاد العالمي.
وأضاف، في مداخلته، إن الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين، التي تترأسها المملكة، يكشف عن الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات، قائلا: جميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي ونشره باستدامة.
التراث المغمور
وأعلن سموه تأسيس المملكة مركزا مخصصا لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي، باعتباره جزءا من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.
صناعات إبداعية
وسيطر وباء كوفيد 19 على الحوارات بسبب آثاره التي حدت من حركة الناس والبضائع حول العالم، والتي تنبأ على إثرها البنك الدولي بانكماش قدره 5.2 % في النمو الاقتصادي هذا العام، بعد أن أصاب الوباء الملايين وعطل الرحلات الجوية والسياحة، وأدى إلى إغلاق الاقتصادات الوطنية، لكن بالرغم من ذلك فقد استمر الناس في التواصل وتبادل الأفكار والتعبير فنيا، ما يؤكد متانة الاقتصاد الثقافي وقدرته على تحفيز النمو الاقتصادي عبر وسائل مبتكرة استخدمتها صناعات إبداعية لزيادة التبادل العالمي للمنتجات الثقافية والخدمات.
