ومع تقادم السنوات بات نظام الكفيل يحتاج إلى تحسينات ليواكب إصلاحات سوق العمل وفق الرؤية العصرية، فالكفالة باتت مأثورة لدى أصحاب الأعمال، وبات العمل في القطاع الخاص أشبه باستحقاق للأجنبي بدلًا من المواطن.
اليوم هذا النظام صار أرضية فساد للعمالة السائبة، وانفلات السيطرة على مشروعية الأعمال، والتحكّم في الرواتب والأسعار والأعمال غير المشروعة، أشبه ببؤر إجرام قد يكون العقل المدبّر لها هو العامل الأجنبي ذاته، بعد أن عرف ثغرات التشريعات، وهذا ما يُعرّض الاقتصاد المحلي لتحديات.
أنا مع مبادرة المملكة نحو تحسين نظام الكفيل، والتي تتيح مرونة في تنقّل العامل الوافد لعملٍ آخر وفق ضوابط مشروطة، وحرية عودته النهائية إلى بلده بعد انتهاء عقده دون موافقة الكفيل، وهذه المرونة ستتيح حرية اختيار أكبر للمواطن في سوق العمل على مبدأ المساواة.
فالمملكة التي تضم على أراضيها نحو 13 مليون أجنبي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الماضي، وجب عليها إعادة تقييمها لمثل تلك القوانين التي كان لها دور في وصول أعداد الأجانب إلى هذه الملايين.
الرقم كبير جدًا، وحان الوقت لإصلاح سوق العمل وتشريعاته؛ لوضع حد لهذه الملايين واستبدالها بالعمالة الوطنية، حان الوقت للاعتماد على المواطنين، فأرقام البطالة هي الأخرى تزدهر وتكبر، وتتسبب في أزمة قد تؤزم الاقتصاد إذا تمّ إهمالها، فقد ارتفعت نسبة البطالة وفق آخر إحصائية سجّلتها الهيئة العامة للإحصاء؛ لتصل إلى 15.4% في الربع الثاني من العام الحالي، وهي تعتبر من تبعات تأثير جائحة كورونا على أسواقنا للأسف.
أنا على يقين تام بأن الأزمات تخلق لنا حلولًا مُلزمة، ما كنا نجرؤ على اتخاذها من قبل، حان وقت إصلاح سوق العمل الآن بإصلاح التشريعات وتكييفها، وفي المستقبل بإصلاح التعليم والتأهيل، وفق برنامج تنمية القدرات البشرية من الرؤية 2030.
تفاقم مشكلة البطالة اليوم هو من نتاج أزمة عالمية؛ ما يعني أن يكون للحلول المحلية أفضلية لمعالجة القصور في الداخل في وقت انشغال الدول الأخرى التي يعوّل عليها للمساعدة، بما خلّفته الأزمة الصحية من مشاكل عليها هي الأخرى؛ لنتعلم أن نصنع من مواردنا البشرية وثرواتنا أعمدة يستند عليها اقتصادنا.
@hana_maki00