وأن القرار الذي قدّمته المملكة في الأمم المتحدة يؤكد على نقاط أساسية أهمّها تكثيف التعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف في مجال التصدي للأمراض المتفشية بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بحيث لا يوجد أي نوع من التمييز والعنصرية في جهود التصدي للجائحة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود لمكافحة الأزمات الصحية العالمية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يشمل "سرعة تسليم الإمدادات الطبية، وزيادة التمويل المخصص للبحث عن إيجاد اللقاحات والأدوية، والعمل مع المنظمات الدولية لوضع خطط مالية قوية متماسكة منسقة سريعة لتعزيز شبكات الأمان المالي العالمية، ودعم الاقتصادات وحماية العمال والأعمال التجارية، والمشاريع الصغيرة، وحماية الفئات الضعيفة بتوفير الحماية الاجتماعية الكافية، والترحيب بقرار قادة مجموعة العشرين المتعلق بضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ضمن إطار السياسات المالية محددة الأهداف والتدابير الاقتصادية، وخطط الضمان اللازمة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
ففي هذه الكلمات تأكيد على مساعي المملكة لتحقيق الآفاق الشاملة المرتبطة بأهمية العمل المشترك؛ للقضاء على وباء كورونا، والأدوار المبذولة في هذا الإطار والتضحيات التي تؤكد أن سلامة النفس البشرية شأن يجد الأولوية القصوى في كافة إستراتيجيات الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
