التوسع في افتتاح مراكز علاج الإدمان -لا سيما الخيرية- يعتبر من المبادرات البناءة الهادفة، بل من الأعمال الصالحة المباركة، لارتباطها بالإنسان من ناحية علاجه وتثقيفه وإعادته للحياة الطبيعية التي اختارها الله تعالى له، ولكن حديثي عن (المراكز العلاجية الاستثمارية) التي تقدم الخدمات بمقابل ولها الحق في ذلك، وخاصة وأن بعض المرضى يحتاج إلى أدوية ورعاية وبقاء في المصحات لفترة من الوقت، لمروره بأعراض انسحابية نتيجة تعاطيه لفترة طويلة. وهذه الخدمات لا بد لها من مقابل كما هو الحال في معظم دول العالم، بل يعتبر مجالا استثماريا لدى البعض قبل أن يكون إنسانيا (للأسف).
أعتقد أن وزارة الصحة قد حددت معايير واشتراطات لافتتاح المراكز العلاجية، ولكن برأيي هناك خمسة أمور ينبغي التأكد من توفرها وحث المنشأة للالتزام بها.. أولا: وجود برنامج متكامل (طبي، نفسي، ثقافي، اجتماعي) ولا يكون مقتصرا على صرف العلاجات والأدوية فيخرج المريض من إدمان المخدرات إلى إدمان الأدوية. ثانيا: تشخيص الحالات قبل الموافقة على إلحاقها بالبرنامج العلاجي لمجرد تعاطيه جرعة أو جرعتين، فليس كل من تعاطى المخدرات أصبح مدمنا، فكما يتم تشخيص المرض العضوي فلا بد من تشخيص مرض الإدمان، فبعض الآباء والأمهات بمجرد تعاطي ابنهم أو الاشتباه في ذلك يذهبون لتلك المراكز، وتبدأ عملية الاستغلال (وتصنيفه كمدمن) رغبة في المكاسب المادية. ثالثا: وضع تسعيرات مناسبة لعلاج الإدمان ليسهل على أي مبتلى العلاج واللجوء إليها (موظف، طالب). رابعا: التوسع في علاج الإدمانات الأخرى (إدمان الألعاب، إدمان التسوق) للأطفال والمراهقين وغيرها، خامسا: توعية المجتمع، من خلال المشاركة في المعارض والمناسبات (لا لتسويق أنفسهم بل توعية الناس بمخاطر الآفة).
[email protected]
