المُبادرة التي قالت عنها الوزارة إنها تهدف إلى تحسين بيئة العمل استنادا إلى عقد عمل موثق، ومتوافق مع قانون العمل في السعودية وبالتالي يؤدي إلى جاذبية وتنافسية سوق العمل بل وينُظمه تنظيماً دقيقاً.
تحسين سوق العمل وبيئة العمل، يتناسب مع مكانة المملكة وتوجهها في الأعوام السابقة لتحسن «بيئة العمل» لاستقطاب العشرات من المُستثمرين.
الجميل في الموضوع أن هذا النظام الجديد يتوافق مع ما هو معمول به في العالم أجمع، أن تكون العلاقة بين «العامل ورب العمل»، توافقية، «تعاقدية» لها ما لها من حقوق، وعليها ما عليها من واجبات، لا يحكُمها تظلُمات، ولا عبودية، ولا ابتزاز، وبالتالي سيكون «لسوق العمل»، «منهجية»، «وخطط» تسير عليها والبقاء للأفضل، ورُبما -أقول رُبما- تختفي مناظر العمال في الشوارع وتختفي مظاهر التستُر و«الفساد»!
من حق العامل الآن «التنقل» بحرية بين عمل وآخر دون موافقة رئيسه السابق شرط أن يلتزم بالعقد بينهما، ومن حقة الخروج والعودة أو الخروج النهائي دون موافقة رب العمل شريط الالتزام ببنود العقد عن طريق منصتي (أبشر) و(قوى).
الهدف رفع «سوق التنافسية» في سوق العمل، والأهم هو حفظ أطراف العملية التعاقدية ليكون «عقد العمل» هو المرجع الأساسي لكلا الطرفين.
إذاً العلاقة «علاقة عقد عمل»، وليست علاقة شخص بآخر.
والسؤال: هل ستتلاشى من عقولنا وتنتهي كلمة «أحضر كفيلك» و«أنا كفيلك» و«سيدك» و«رب عملك» و«مصدر رزقك» و«المُتحكم بك»؟
salehAlmusallm@
