السيناريو المتوقع الذي سيشهده سوق العمل بعد تطبيق المبادرة سيبدأ بصدام كبير بين المتسترين والمُتستر عليهم، وسنرى وقتها ارتفاعاً للحوالات الخارجية وبشكل غير مسبوق، وسنشهد إغلاقا للعديد من الأنشطة الفوضوية التي تعمل بشكل غير نظامي، وما أتمناه من وزارة الموارد البشرية أن لا تستعجل وتستهدف توطين تلك الأنشطة بالشكل الكامل حتى لا يتكرر خطأ توطين قطاع الاتصالات والجوالات، وخلال فترة قصيرة من تطبيق المبادرة سنجد ارتفاعا واضحا في معدل أجور العمالة الوافدة مما يؤدي لارتفاع تكاليف توظيفهم، وهذا الأمر اعتبره «إيجابياً» كونه سيكون عاملاً مهماً في تعزيز وتفضيل توظيف الكوادر المحلية خاصة ذوي المهارات المنخفضة، وبذلك سيتم بشكل غير مباشر التركيز على تطويرهم وتدريبهم تدريجياً من خلال التراكم المعرفي الذي سيجنونه من الاحتكاك مع الكفاءات بغض النظر عن جنسيتها، وأرى أن هذا التوجه هو المدخل الرئيسي لتعديل تركيبة سوق العمل عند مقارنة أعداد المشتغلين وفقاً للجنسيات الذي من خلاله يتضح أن الأقلية في سوق العمل هي للعمالة المحلية.
كوجهة نظر شخصية أرى أن لنجاح تطبيق تلك المبادرة بالشكل المأمول والمستهدف ينبغي أن يصاحبها عدة قرارات تنظيمية ومالية، وعند الحديث عن الاشتراطات التنظيمية فهذا يعني أن تتم مراجعة السجل الأمني والجنائي للوافد ومدى التزامه بمدة عقود العمل السابقة، أما فيما يخص الجانب المالي فمن المهم إعادة النظر في طريقة دفع بعض الرسوم الحكومية كالإقامة والمقابل المالي لتكون بشكل ربع سنوي بدلاً من الدفع السنوي المقدم، وأيضاً بإعادة النظر في الرسوم الحكومية التي يتم دفعها من صاحب العمل في الوقت الحالي وتحميل جزء منها للعامل الوافد لأنها مصدر دخل للدولة، وبالإضافة لوجود «ضمان مالي» يتم دفعه من قبل العامل الوافد لضمان عودته لبلاده عند أي مخالفة أو عدم الموافقة على تجديد تصريح العمل.
ختاماً: أكرر ما ذكرته سابقاً، إلغاء نظام الكفيل يعتبر حماية للاقتصاد وبشكل أكبر مما يتخيله البعض، وبنفس الوقت قد يستغرب البعض إذا ذكرت أن إلغاء هذا النظام هو حماية للمواطن قبل الوافد، فلا داعي لأي تخوف من تطبيقه.
Khaled_Bn_Moh @
